تحذيرات من تفويت عشرات الهكتارات من أراضي مكتب الماء والكهرباء

أعلنت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، لمواجهة ما وصفته بمخطط الإدارة العامة والدولة، الهادف للقضاء على عمومية القطاع وعلى منشآته وعقاراته وخدماته.
وحذرت الجامعة في بلاغ لها من أن الوضع الحالي أصبح يهدد «مكتسبات ومصير ومستقبل جميع المستخدمين بكل فئاتهم وأصنافهم»، ودعت إلى التصدي ل«غطرسة الإدارة العامة، وتعنتها برفض فتح أبواب التفاوض مع الجامعة حول ملفها المطلبي الوطني، وإشراكها في كل ما يتم تدبيره بهاته المرحلة الانتقالية للمستخدمين، وللقطاع في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتسويق».
وقال البلاغ إن قرار الإضراب الوطني أملته ضرورة التصدي لكل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع بمنشآته، وبمصير ومستقبل المستخدمين في مجالي توزيع وتسويق الكهرباء والماء والتطهير السائل، بتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق الشركات الجهوية متعددة الاختصاصات وعبر الجهوية المرتقبة التي يشتد وقعها حاليا على جهتي البيضاء وأكادير.
ودعا البلاغ إلى «مقاومة هرولة الإدارة العامة بالجهات والأقاليم لثنيها عن تفويت العشرات من الهكتارات من العقارات المكتسبة تاريخيا بكد وتفاني العاملين بالقطاع طيلة عقود من الزمن، لمدها في طبق من ذهب للمتربصين بها».
وطالبت الجامعة بالتصدي ل»عملية الإدماج اللامتكافئ المرتقبة التي تهم مجالات العمل المتشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا وعلى مستوى الجهات والأقاليم، ووقف العديد من التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وطنيا وجهويا وبالمجال الاجتماعي والإداري الضاربة عرض الحائط للاتفاقات الواردة في البروتوكول، والتي منها تلك المتعلقة بالتقنيين والمجازين وحملة شواهد السلك الثالث وبالامتحانات عموما في الشكل والمضمون والنتائج».
كما دعت الجامعة إلى تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة، وفي مقدمتها لجنة المقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية والنقابية، والسكن ولجن حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين، وحذف السلالم الدنيا، ورؤساء المراكز وغيرهم، والإسراع في تلبية مطالبها
العادلة،
كما طالبت الجامعة بالتعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح، وملاءمة أوضاع العاملين بقطاع الماء مع نظرائهم بقطاع الكهرباء على غرار ما تتم ملاءمته في الاستراتيجيات القطاعية بالمكتب.