شغيلة الماء والكهرباء تخوض إضرابا وطنيا

خاضت شغيلة قطاع الماء والكهرباء التابعة للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا احتجاجا على «مخطط الإدارة العامة والدولة» فيما وصفته الجامعة ب»محاولة القضاء على عمومية هذا القطاع وعلى منشآته وعقاراته وخدماته، وهو ما يهدد مكتسبات وحقوق ومصير كافة المستخدمين، ويجعل مستقبلهم على «كف عفريت».
ونددت الجامعة برفض الإدارة العامة فتح باب الحوار معها باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية على أمل الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف ولوقف «نزيف القطاع ودرء كل الأخطار المحدقة بالمستخدمين الذين أصبحوا مهددين في معيشهم اليومي».
وطالب النقابيون بفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الوطني وإشراك جامعتهم في كل الأمور خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية وما يتدبر بخصوصها دفاعا عن شغيلة هذا القطاع فيما يتعلق بجميع مجالاته من إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق. كما طالبت بوقف كل المخططات التي من شأنها المس بمستقبل هذا القطاع وبمنشآته وبمصير ومستقبل المستخدمين في مجالي توزيع وتسويق الكهرباء وتطهير السائل، وتفويتهما للقطاع الخاص عن طريق شركات جهوية متعددة الاختصاصات، وعبر الجهوية المرتقبة والتي يشتد وقعها حاليا على جهتي الدار البيضاء
وأكادير.
ودعت الجامعة إلى التصدي لعملية الإدماج معتبرة أنها «غير متكافئة» وهي تهم مجالات متشابهة بكافة الاختصاصات مركزيا وعلى مستوى الجهات والأٌقاليم التي «ستضر لا محالة بالعاملين». كما دعت إلى عدم تفويت العشرات من الهكتارات من العقارات التابعة لهذا القطاع إلى جهات أخرى في الوقت الذي أدى العاملون فيها طيلة عقود ضريبتها من مجهودهم الخاص ومن معاناتهم.
ونددت النقابة بالتضييق على العمل النقابي وطنيا وجهويا وبالمجال الاجتماعي أيضا، وهو ما يفسر التراجعات الحاصلة في ضرب للاتفاقيات الواردة في البروتوكول، والتي منها ما يتعلق بالتقنيين والمجازين وحملة شهادات السلك الثالث وبالامتحانات عموما.
ودعا المستخدمون إلى ضرورة تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها لجنة المقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية والنقابية والسكن ولجن حملة الشهادات من سلك ثالث ومجازين وتقنيين، وحذف السلالم الدنيا ورؤساء المراكز والإسراع في الاستجابة لمطالب الشغيلة عموما.
كما طالبت النقابة بالتعجيل بعقد لجنة الأجور من أجل إخراج زيادات تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح، وملائمة أوضاع العاملين بقطاع الماء مع نظرائهم بقطاع الكهرباء على غرار ما يتم ملائمته في الاستراتيجيات القطاعية بالمكتب، والعمل على إدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد والمصادق عليها من طرف المجلس الإداري وبأثر رجعي لكافة العاملين بقطاع
الماء.