التحديات الأمنية تدفع المغرب إلى تعزيز تعاونه مع بلدان غرب الأبيض المتوسط

وقع المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ومسؤولون أمنيون سامون بثماني دول تشكل منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، مؤخرا، بيانا مشتركا، عبّروا من خلاله عن التزامهم بالمضي قدما نحو تعزيز التعاون بين أجهزة الشرطة والفرق الأمنية بهذه الدول، لمواجهة التحدي الأمني الذي يتمثل في تزايد الخطر الإرهابي، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر.
ووُقّع الاتفاق خلال اجتماع عُقد بالجزيرة الخضراء بإسبانيا. وعرف اللقاء، الذي افتتحه المدير العام للشرطة الإسبانية، إغناسيو كوسيدو، مشاركة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، والمديرون العامون لشرطة فرنسا وإيطاليا والبرتغال والجزائر وتونس وموريتانيا.
وشارك في هذا الاجتماع، أيضا، ممثلون عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إضافة إلى مسؤولين بالوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود بصفة محاضرين.
وفي هذا السياق، التزم مسؤولو الأجهزة الأمنية بالدول المشاركة بعقد اجتماع سنوي لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدد بلدانهم. إضافة إلى ذلك، اتفق المسؤولون السامون على المضي قدما في مجال مكافحة الإرهاب الدّولي، عن طريق رسم خطط مشتركة، سواء في ما يتعلق بالتحري والكشف عن «طريقة عمل» المجموعات الإرهابية أو العمل للحد من انتشار الأسلحة.
وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن الدول المشاركة اتفقت على «تعزيز إجراءات أمنية أعطت نتائج ممتازة في مواجهة الجريمة المنظمة الدولية، مثل التحريات المشتركة، ومراكز التعاون والتنسيق الأمني وكذا الدوريات المشتركة».
أما في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، فقد ركز البلاغ المشترك والالتزامات المعلنة على القيام بعمليات نشر قوات مشتركة ومراقبة الشبكات والطرق والوسائل التي تستعملها شبكات الهجرة السرية. إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التكوين الأمني، بما في ذلك تبادل طلبة وأساتذة المعاهد الأمنية، والتنسيق الاستخباراتي والأمني، وكذا الدعم الاقتصادي للبلدان المُصدّرة للمهاجرين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدول المشاركة اتفقت على تبادل تكوين مواردها البشرية من أجل تحسين المعارف بالإمكانات التقنية المتاحة والإجراءات العملية المستخدمة، بغية تكوين رؤية حول تدبير الحدود تمكن من توحيد معايير العمل في المجال الأمني ومحاربة الهجرة غير النظامية.
يذكر أن التعاون بين إسبانيا والمغرب في مجال الهجرة أصبح يمثل نموذجا يقتدى به من قبل البلدان والهيئات الدولية، فقد مكن هذا التعاون من الحصول على نتائج «إيجابية جدا»، ولم يكن ذلك ليتمّ من دون إرساء آليات جديدة لضمان تبادل المعلومات بين المصالح الاستخباراتية بالبلدين، خاصة أنه تم بفضل هذا التعاون تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية خلال السنوات الأخيرة. فقد تم خلال سنة 2014، إحباط حوالي 80 محاولة لاقتحام سبتة ومليلية، وتوقيف 37 ألف مهاجر سري، وتفكيك 95 شبكة للاتجار في البشر.