وحدات أمنية خاصة تحقق في «إغراق» المغرب بالعملة المزورة

أكثر من 2 مليون درهم من العملة المزورة راجت خلال سنة واحدة بالمدن الكبرى

كشف مصدر مطلع ل»المساء» أن وحدات أمنية خاصة تحقق في عملية لإغراق مدن كبرى بأوراق نقدية مزورة يروج أغلبها في العلب الليلية وفي عمليات تجارية وهمية.
وقال المصدر نفسه إن شبكات تزوير النقود تعتمد على وسائل وتقنيات حديثة يصعب معها الكشف بسهولة عن طبيعة الأوراق المزورة، إذ تستعين بحواسيب متطورة وطابعات متخصصة ووحدة مركزية ومداد خاص يسهل عملية تزوير الأوراق النقدية، بعد طبعها في آلة خاصة.
وحسب التحريات الأولية، فإن أفراد شبكات التزوير نجحت في ترويج مبالغ مالية كبيرة بالدارالبيضاء ومدن أخرى عبر الاستعانة بفتيات لا يثرن الشبهات، إضافة إلى قاصرين لم يتجاوزوا عقدهم الثاني. وتلجأ الشبكة الإجرامية إلى كافة الاحتياطات لتفادي كشف أنشطتها، ومنها تجنب استهداف الأماكن نفسها أكثر من مرة.
وتعرض أصحاب محلات تجارية ومستخدمون بمحطات الوقود لعمليات نصب بعد أن سلمهم أشخاص مجهولون أوراقا نقدية من فئة 200 درهم، اتضح بعد التحقق منها أنها مزورة بطريقة متطورة جدا. كما امتدت عملياتهم إلى عدد من أصحاب المحلات التجارية بدرب عمر، بعد شراء سلع ثمينة بأوراق نقدية مزورة من فئتي 200 و100 درهم.
وكشف تقرير خاص أن ترويج الأوراق المالية من شأنه أن يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني. وحسب التقرير نفسه، فإن الأوراق النقدية المزورة التي رصدت خلال سنة واحدة تجاوزت 2 مليون درهم. كما تبين ارتفاع معدل صنع الأوراق المزورة من فئتي 200 و100 درهم، في حين انخفضت فئتا 50 و20 درهما.
وأوضحت التحريات الأمنية، التي تلت تفكيك شبكات التزوير، أن أفرادها ينتمون إلى شبكات ضعيفة الإمكانيات، وينشطون بشكل بدائي، عكس الشبكات الدولية التي تعتمد على أحدث التجهيزات الالكترونية، مما جعل الأخيرة تتخذ من المغرب منطقة تدفق لنشاط التزوير المالي من دول خارجية، أكثر منها منطقة تزوير وصناعة العملات المزورة.