سجين يرفض الاعتراف بحكم قضائي يطلقه من زوجته

طعن في جلسات صلح لم يستقدم لحضورها

قرر سجين بفاس عدم الاعتراف بقرار قضائي، صدر يوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بفاس، يقضي بتطليقه من زوجته. وقال هذا السجين (ع.س) والذي يقضي عقوبة 8 سنوات سجنا بقي منها 26 شهرا، بعدما أدين بتهمة حيازة سلاح ناري، إنه يصر على الحفاظ على وحدة عشه العائلي الذي يتكون بالإضافة إلى زوجته من أربعة أبناء. وطعن هذا السجين في جلسات «صلح» لم يشعر بها ولم يستقدم لحضورها، معتبرا الحكم القضائي الصادر بعد المداولة باطلا. فيما تعتبر الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه القضايا، من الناحية القانونية، أحكاما لا تناقش ولا تعطي للطرفين أي حق للاستئناف أو الطعن.
وكانت المحكمة قد عقدت أربع جلسات «صلح»، قبل إدخال الملف إلى المداولة، دون إحضار هذا السجين الحامل لرقم الاعتقال 8424، لرأب الصدع الذي اتسع بينه وبين زوجته بسبب سوء تفاهم يصفه بالبسيط.
وقال (ع.س) إن قضاء الأسرة بهذه المحكمة لم يعمد إلى إشعاره بتاريخ عقد جلسات «المصالحة»، بالرغم من أنه وجه عدة نداءات لاستقدامه لحضور هذه المحاولات التي تقوم بها عادة الهيئة القضائية لدفع الطرفين إلى تجاوز سوء التفاهم تفاديا للوصول إلى اتخاذ قرار يكرس «أبغض الحلال عند الله». وحكى هذا السجين عن وجود غموض في تدبير ملف تطليقه من زوجته. فقد أجابه محمد المساعدي، رئيس قسم قضاء الأسرة بأن لا وجود لأي ملف يخصه هو وزوجته في المحكمة. وفسر السجين إنكار عرض قضيته أمام المحكمة بمحاولات لإبعاد تهمة الإهمال عن الهيئة القضائية المشرفة على ملفه. أما وكيل الملك بنفس المحكمة، فقد أقر، في كتابه بوجود ملفه، لكنه اعتذر له عن عدم استقدامه من السجن لحضور جلسات الصلح.
ويفاجأ عدد من «ضيوف» السجون المغربية بقرارات تطليق مماثلة دون أن تعطى لهم الفرصة لحضور جلسات صلح لإقناع زوجاتهم بعدم التخلي عنهم وهم في محنة الاعتقال. وعاش السجن المحلي بوركايز بفاس، في الآونة الأخيرة، على إيقاع 3 حالات مماثلة من التطليق دون أن يمكن كل من السجين (ع.ا) و (ج.ج.ح) و(ع.ا) من حضور جلسات صلح يراهن عليها هؤلاء السجناء لإقناع زوجاتهم بعدم التخلي عنهم وعدم تمزيق أسر لها أطفال يحتاجون لحنان الأم ورعاية الأب.