معتقل يجر الراضي وبنهاشم إلى القضاء الإداري

لوائح العفو الملكي تخلف غاضبين وراء أسوار السجون بالمغرب

توصلت المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس الثلاثاء، بمقال استعجالي لمعتقل في قضية الاتجار الدولي في المخدرات يرفع فيه دعوى قضائية ضد كل من وزير العدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس والمندوب العام لإدارة السجون ومدير سجن بوركايز المحلي. وسرد محامي المرحوم الحسن، الذي يقضي عقوبة عشر سنوات في بوركايز، أمضى منها 6 سنوات، تفاصيل تتعلق بتراجع استفادة موكله من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير. وقال المحامي رفوع في نص الوثيقة إن موكله أخبر من طرف المسؤولين بالسجن بأنه حظي بإنعام ملكي عليه يتمثل في العفو مما تبقى من العقوبة المحكوم عليه بها. لكن في الوقت الذي كان فيه المعتقل ينتظر إتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ هذا القرار، فوجئ باستثنائه من الإفراج عنه، وقال إن هذا الاستثناء تم بدون مبرر قانوني.
ووصف المحامي الاستمرار في اعتقال موكله بالاعتقال التحكمي والمتسم بالتعسف، وطالب بإطلاق سراحه فورا، موضحا أن الملف الإداري لموكله في إدارة السجن يحتوي على قرار العفو الذي حرم منه، وملتمسا من الجهاز القضاء الإداري إصدار أمر لإدارة سجن بوركايز بالإدلاء بملفه الإداري.
وبالرغم من أن هذا السجين راسل عدة جهات رسمية للاستفسار عن سبب استثنائه من «حقه في الاستفادة من العفو» فإنه لم يتلق أي جوب. ووجهت نسخ من هذا المقال الاستعجالي إلى كل من وزير العدل ومندوب إدارة
السجون.
وفي السياق ذاته، دعا سجين آخر بسجن عين قادوس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إلى فتح تحقيق في موضوع حرمانه من العفو. وقال السجين عبد الحفيظ الغزيز، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، إن اسمه كان ضمن اللائحة التي استفادت من العفو. وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أدانت هذا المعتقل ب18 شهرا حبسا نافذة قضى منها 12 شهرا رهن الاعتقال. فيما وجه سجين آخر بالسجن نفسه رسالة تظلم إلى والي ديوان المظالم ووزير العدل ومندوب إدارة السجون. وجاء في رسالة «العربي بورشوق» أنه كان ضمن لائحة المستفيدين من العفو قبل أن يحرم منه «بدعوى أننا غير محكومين نهائيا»، تقول الرسالة.