اعتقال موظف بمصلحة الضرائب في قضية ارتشاء بسبب مراجعة ضريبية

مواطن «يستنجد» بالرقم الأخضر والشرطة تعتقل الموظف بفاس في «حالة تلبس»

اعتقلت عناصر تابعة للشرطة القضائية بفاس موظفا يشغل منصب رئيس قسم بمصلحة الضرائب بميسور في قضية ارتشاء لمراجعة ضرائب، في «حالة تلبس» بأحد مقاهي العاصمة العلمية، بعدما استنجد المشتكي بالرقم الأخضر الذي أعدته وزارة العدل لمحاربة الرشوة في أوساط الموظفين. وقال المشتكي «عبد الله.أ.ز»، في رسالة طلب مؤازرة، تقدم بها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يستعرض تفاصيل القضية، إنه دأب على أداء ضريبة مبلغها محدد في 756 درهما سنويا لفائدة مصلحة الضرائب بميسور لمدة سنتين، لكنه فوجئ بارتفاع قياسي للضريبة، حيث أصبح مطالبا بأداء مبلغ 5544 درهما لهذه السنة. ولم تتضح ملابسات هذا الارتفاع الصاروخي للضريبة، عندما أقدم المعني بالأمر على مراجعة إدارة الضرائب ببلدة «أوطاط الحاج»، حيث طُلب منه مراجعة إدارة الضرائب بمدينة ميسور. وحكى المتضرر بأنه ربط الاتصال برئيس قسم بهذه المصلحة، والتقاه في مقهى، وطلب منه رشوة محددة في 5000 درهم، مقابل التدخل لتسوية هذه الوضعية، وتسلم منها مبلغ 1000 درهم كتسبيق، واتفق معه على أن يوصل الباقي لأحد أفراد أسرته بمدينة فاس. وعمد المشتكي، يوم 5 نونبر الماضي، إلى ربط الاتصال بالرقم الأخضر، وأعاد سرد تفاصيل قضيته، وتمت إحالته على وكيل الملك بميسور، وتم الاتفاق معه على نسخ الأوراق البنكية، وعاود الاتصال بالموظف المتهم، وانتهت المكالمة الهاتفية بينهما بالاتفاق على تحديد موعد بمدينة فاس. وكلف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لفاس عناصر الشرطة بمرافقته، بعدما تم تحديد الموعد في مقهى. وأورد المتضرر بأن المتهم تسلم منه أوراق الملف للمراجعة، وما تبقى من المبلغ المتفق عليه، تحت مراقبة أعين الشرطة، قبل أن تتدخل هذه الأخيرة لاعتقاله في «حالة تلبس» ليتم الاستماع إليه من طرف العناصر الأمنية قبل أن تتم إحالته على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته بتهمة الارتشاء.
وأكدت هذه الحالة التي تم خلالها توقيف الموظف المذكور متلبسا بالرشوة أهمية الرقم الأخضر الذي وضعته وزارة العدل والحريات من أجل محاربة ظاهرة الرشوة التي تنتشر بين بعض الموظفين العموميين، الذين يجبرون المواطنين على دفع مبالغ مالية مقابل القيام بمعاملات إدارية.