زيدان يبسط تفاصيل مِنح دعم المقاولات الصغرى باستحضار البعد المجالي

قال كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بمناسبة الإطلاق الرسمي لنظام الدعم الخاص الموجّه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إن هذا الأخير "يُعد من أهم آليات تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره يكرس العدالة المجالية ويُمكّن من توزيع منصف للدعم عبر الجهات".
وباعتبار "المكانة الرئيسية" التي تتبوأها هذه الفئة من المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني، "فإن هذا اللقاء يتجاوز طابعه المؤسساتي المحض"، وفق الوزير زيدان، "ليُعبّر عن إرادة حقيقية لكل الفاعلين في جعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية الدامجة والمستدامة، وهو ما ينسجم مع روح الجهوية المتقدمة".
"تعيش بلادنا اليوم مدّا إصلاحيا غير مسبوق يستمد زخمه من التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى النهوض بالاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة"، يسجل وزير الاستثمار، الذي استحضر مقتطفا من الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكد فيه أن "الهدف الاستراتيجي هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني".
تفاصيل وشروط
خلال كلمته في اللقاء الذي استقبله مقر مجلس جهة درعة-تافيلالت، اليوم الثلاثاء، بسَط المسؤول الحكومي ذاته تفاصيل عن "نظام الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا".
ولفت إلى أن النظام الجديد "يعتمد على ثلاثة أصناف أساسية قابلة للجمع"، تصل "بحد أقصى 30% من مبلغ الاستثمار".
وشرح أن هذه الأصناف هي "منحة إحداث مناصب الشغل القارة"، وهو ما سيكون له آثار مباشرة على دينامية التشغيل، و"المنحة الترابية، وهي مرتبطة بالموقع الجغرافي للاستثمار وموقعه الترابي، ما يمنح هامشا أكبر لتحقيق الإنصاف المجالي، و"منحة الأنشطة ذات الأولوية".
وبحسب ما وضحه زيدان ضمن عرض مرافق لكلمته، فهذه المنح تشمل المقاولات الصغيرة جدا (≤ 1 مليون درهم كرقم معاملات سنوي)، أما الصغرى (≤ 50 مليون درهم)، أما المتوسطة (≤ 200 مليون درهم) بينما يمنح دعم للمقاولات حديثة الإنشاء لم تمضِ ثلاث سنوات على إحداثها القانوني).
وبخصوص "نسب الدعم حسب المناطق"، فإنها تتراوح، حسب الوزير الوصي على قطاع الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، بين 10 في المائة للاستثمارات في الأقاليم من "الفئة A"، و15 في المائة للاستثمارات في الأقاليم من "الفئة B"، منوها إلى "أولوية للمناطق الأقل نموا لتكريس العدالة المجالية".
ويحدد نظام الدعم "الأنشطة ذات الأولوية" في 88 نشاطا موزعا على 33 فرعا ضمن 14 قطاعا، أبرزها: الفلاحة، الصيد، الصناعات التحويلية، الماء والطاقة والتطهير، النقل والتخزين، السياحة، الصناعة التقليدية، الإعلام والاتصال، التعليم والتكوين المهني، والفنون.
ولم يفت زيدان أن يبرز "حصيلة إيجابية" لتفعيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار منذ مارس 2023 لتحقيق أهداف: "خلق مناصب الشغل، تقليص الفوارق المجالية وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة"، مع "تحسين مناخ الأعمال".
وقال: "تمت المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بقيمة 414 مليار درهم، تُحدث أزيد من 179 ألف منصب شغل".
آليات الحكامة والتنفيذ
آليات الحكامة والتنفيذ في نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة تشمل بنيات إدارية مؤسساتية، على رأسها "المراكز الجهوية للاستثمار (CRI) التي تتكفل بمواكبة المقاولات وإدارة ملفات الدعم"، خاصة في ظل بنية الإصلاح الذي طالها مؤخرا من حيث تبسيط وتسهيل الإجراءات والمساطر.
وسيُعهد إلى "اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار" بدراسة الملفات قبل إصدارها القرارات. فيما اللجنة الوطنية للاستثمار "تتولى التقييم والتتبع الدوري لفعالية النظام".
البُعد الاجتماعي والمجالي
استحضر كريم زيدان أن النظام الجديد يهدف إلى "تعزيز التشغيل المحلي، وتحفيز الشباب والنساء على روح ريادة الأعمال وإحداث المقاولة".
ويسعى إلى تثمين المؤهلات الترابية وخلق دينامية اقتصادية جهوية، خاصة مع رمزية خاصة يكتسيها إطلاق القافلات الجهوية للتعريف بهذا النظام من جهة درعة-تافيلالت.
واختتم الوزير كلمته بدعوة صريحة إلى "تعبئة جماعية للقطاعين العام والخاص والقطاع البنكي لإنجاح الورش"، لافتا إلى أن "هذا النظام سيكون له أثر ملموس في تحفيز الاستثمار المنتج وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني".