احتجاجات متوالية للمهندسين أمام مقرات الوزارات

بعد الوقفة الاحتجاجية التي أعلن عنها الاتحاد الوطني للمهندسين والمقررة يوم غد الخميس في الحي الإداري حسان في الرباط، يتوقع أن يحتج في المكان نفسه وبعد أسبوع المهندسون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للمهندسين، على أن يليه في 17 فبراير المقبل إضراب وطني عام إنذاري دعت إليه النقابة المذكورة في جميع القطاعات، وذلك في حال لم تبادر الحكومة إلى فتح الحوار مع ممثلي المهندسين حول ملفهم المطلبي.
وقال الكاتب العام للنقابة ياسين معاش ل «المساء»، في أعقاب الندوة الصحافية التي نظمتها النقابة مساء أول أمس الاثنين، إن الحكومة تجاهلت بطريقة غير مسؤولة الملف المطلبي للمهندسين، والذي يسعى إلى معالجة ما يوصف ب«الأوضاع المزرية» للمهندسين بالقطاع العام وتدهور أحوالهم المادية، مما دفع الآلاف منهم إلى العزوف عن القطاع العام، وتفضيل القطاع الخاص أو الهجرة خارج الوطن، بحيث يعمل قرابة 10 آلاف في القطاع العام و20 ألفا في القطاع الخاص وشبه العمومي والجماعات المحلية.
ونبهت النقابة إلى حالة الفوضى والتردي التي يعرفها قطاع مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية، بسبب غياب هيئة وطنية وإطار قانوني يحمي ممارسة المهنة، مما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام ولوج «دخلاء على المهنة» حسب تعبير مسؤولي النقابة، مما ينعكس سلبا على معايير الجودة والسلامة.
وانتقد معاش بشدة طريقة تدبير الحكومة لملف تكوين المهندسين وعشوائية إعلانها عن هدف تكوين 10 آلاف مهندس في أفق 2010، موضحا أن هناك ارتجالات وتخبطا كبيرا في تنزيل هذا الهدف في الجامعات ومدارس تكوين المهندسين، مما بات يشكل خطرا محدقا على جودة التكوين الهندسي، مستدلا على نموذج خريجي المعهد الوطني للبريد والاتصالات اللاسلكية في الرباط، والذين انتقل معدل توفر فرص الشغل أمامهم من 3.9 فرص لكل خريج سنة 2007 إلى 0.9 منصب في 2008، قبل أن تسوء الأمور وتمر 4 أشهر بعد التخرج ولا يجد فوج سنة 2009 أي فرصة عمل.