نقابة المهندسين المغاربة تنظم وقفة احتجاجية وتهدد بخوض إضراب وطني

هددت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة بتنفيذ إضراب وطني هندسي عام إنذاري يوم 17فبراير2010 بجميع القطاعات في حال استمرار الحكومة في تعنتها أمام المطالب التي تتقدم بها النقابة.
وقررت النقابة في بيان توصلت، التجديد بنسخة منه، القيام بوقفة احتجاجية إنذارية ثانية يوم 14 يناير ,2010 احتجاجا على الأوضاع المزرية للمهندسين بالقطاع العام وتدهور أحوالهم المادية، مما دفع آلاف المهندسين إلى العزوف عن القطاع العام وتفضيل القطاع الخاص أو الهجرة خارج الوطن.
وأكد البيان الذي أصدرته النقابة عقب لقاء اجتماع عقده مكتبها الوطني الجمعة الماضية بمقرها بالرباط، لمتابعة تنفيذ برنامج العمل المسطر من قبل اللجنة الإدارية للنقابة، أكد على مجموعة من الاختلالات التي يواجهها المهندسون المغاربة، وعلى رأسها حالة الفوضى والتردي التي يعرفها قطاع مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية، إذ إن غياب الهيئة وغياب إطار قانوني يحمي ممارسة المهنة، يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الدخلاء وأشباه المهندسين، مما ينعكس قطعا على معايير الجودة والسلامة، مضيفا أن الفراغ القانوني يجعل المهندسين بالقطاع الخاص عرضة لجميع أشكال التعسف والتجاوزات.
وأكدت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة أن الخطر بات يهدد جودة التكوين الهندسي، خاصة في ظل برنامج تخريج 10000 مهندس سنويا الذي يعرف ارتجالا وتخبطا قل نظيره.
وأكد المكتب الوطني لنقابة المهندسين المغاربة أنه وبعد وقوفه على التعامل اللا مسؤول للحكومة مع الملف المطلبي للنقابة وعدم اكتراثها للمطالب المشروعة للمهندسين، وبعد سلسلة من المراسلات والاحتجاجات الانذارية، قرر المكتب الوطني، استجابة لمطالب الفروع والقطاعات، متابعة خطواته الاحتجاجية، وذلك عبر تبني أشكال نضالية تصعيدية إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب المهندسين المشروعة، قرر على إثرها تنظيم وقفة إنذارية يليها إضراب وطني يشمل جميع القطاعات.