أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة عزمه اتخاذ "أشكال نضالية تصعيدية، في حال استمرت الحكومة في تجاهل ملفها المطلبي"، الذي وضعته لدى الوزير الأول منذ أزيد من سنة ونصف. وقررت النقابة وقفة احتجاج انذارية ثانية يوم 14 يناير، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، وتنفيذ "إضراب وطني هندسي عام، إنذاري، بجميع القطاعات، في 17 فبراير". وقال ياسين معاش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، إن "المكتب النقابي وقف، خلال اجتماع عقده في نونبر الماضي، على المشاكل العديدة،التي يعرفها المهندسون، وعلى رأسها الأوضاع المزرية للمهندسين بالقطاع العام، وتدهور أحوالهم المادية، ما دفع بآلاف المهندسين إلى العزوف عن القطاع العام، وتفضيل القطاع الخاص، أو الهجرة خارج الوطن". وأشار معاش، في ندوة صحفية عقدها المكتب الوطني للنقابة، يوم الاثنين المنصرم بالرباط، إلى "الفوضى، والتردي، الذي أصبح يعرفه قطاع مكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية، إذ أن غياب الهيئة، وغياب إطار قانوني يحمي ممارسة المهنة، يترك الباب مفتوحا أمام الدخلاء وأشباه المهندسين، ما ينعكس سلبا على معايير الجودة والسلامة، فضلا عن الفراغ القانوني، الذي يجعل المهندسين بالقطاع الخاص عرضة لجميع أشكال التعسف، والتجاوزات". وأضاف أن "الخطر بات يهدد جودة التكوين الهندسي، خاصة في ظل برنامج تخريج 10 آلاف مهندس سنويا، الذي يعرف ارتجالا، وتخبطا قل نظيره". واعتبر المسؤول النقابي أن النقابة، بعد وقوفها على "التعامل اللامسؤول للحكومة مع الملف المطلبي، وعدم اكتراثها بالمطالب المشروعة للمهندسين، وبعد سلسلة من المراسلات و الاحتجاجات الإنذارية، قررت، استجابة لمطالب الفروع والقطاعات، متابعة خطواتها الاحتجاجية،عبر أشكال نضالية تصاعدية، إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب المهندسين المشروعة". من جهته، قال المهدي داودي، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة، إن النقابة وضعت، منذ سنة ونصف، الملف المطلبي لدى الوزارة الأولى، وبعد ثلاثة أشهر من ذلك جرت مراسلة هذه الوزارة حول الموضوع نفسه. وأضاف "قبل أسبوعين، بعثنا رسالة تذكيرية للوزارة الأولى، وفي الأسبوع الماضي، رد علينا الوزير الأول، يخبرنا بأنه قدم الملف المطلبي لوزارة تحديث القطاعات العامة، لإحالته على لجنة وزارية شكلت لدراسته". يذكر أن وزارة تحديث القطاعات العامة عقدت اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في 24 دجنبر الماضي، خصص لمناقشة ودراسة الملف المطلبي، حسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، خاصة النقط المتعلقة بمراجعة وضعية نظام التعويضات، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين. وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن قطاعات عمومية عدة، منها وزارات الداخلية، الاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والصحة، والفلاحة والصيد البحري، والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
