بعد الانتفاضة الأخيرة لمجموعة من الصحافيين في الدارالبيضاء خلال دورة المجلس الجماعي التي عقدت مؤخرا، بسبب منع أحد المواقع الإلكترونية من تصوير أشغال هذه الدورة، حيث قرر بعض الصحافيين مقاطعة ندوة صحافية للعمدة بسبب هذا القرار وضعف التواصل في هياكل المجلس، خرج عبد الصمد حيكر، النائب الأول لعمدة الدارالبيضاء عن صمته وعقد مساء الاثنين ما يشبه جلسة استماع إلى مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية لمعرفة انتظاراتهم من التجربة الجماعية الجديدة، خاصة في الشق المرتبط بمجال المعلومة. وقال عبد الصمد حيكر، إن "هدف المكتب المسير هو وضع إطار يساعد الصحافيين على أداء مهمتهم على أحسن وجه، فمن خلال وسائل الإعلام نريد مواكبة تطلعات وهموم سكان المدينة، وإننا نريد أن نتفادى سوء الفهم الذي حصل في آخر دورة، حيث كان هناك اختلاف في وجهات النظر. وأكد عبد الصمد حيكر أن المجلس الجماعي الجديد التزم بآليتين اعتبرهما مهمتين ويتعلق الأمر بإصدار بلاغ بعد كل اجتماع للمكتب المسير، إضافة إلى عقد ندوة صحافية من قبل العمدة عبد العزيز العماري، بعد انعقاد كل دورة جماعية، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتطوير العلاقة مع الصحافيين خدمة لسكان المدينة، على اعتبار أنه ليس هناك أي نية من أجل التكتم على المعلومة أو رفض الحديث إلى وسائل الإعلام، وبرر هذا الأمر بمنح كتاب للصحافيين يتضمن الأرقام الهاتفية للمسؤولين (المكتب المسير ونواب ورؤساء المقاطعات). وكان لقاء المكاشفة الذي عقده عبد الصمد حيكر مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام فرصة للحديث عن مجموعة من الإكراهات التي تعترض عمل الصحافيين في التعامل مع المنتخبين الجدد والتي لها علاقة بالشح في تقديم المعلومات أو التصريحات، وأكد بعض الصحافيين أنه لابد من تجاوز هذه الإكراهات خدمة للقارئ البيضاوي والمغربي عموما، والذي يتطلع لمعرفة ما يجري في العاصمة الاقتصادية بما أنها أكبر مدينة في المغرب. وأوضح مجموعة من الزملاء الصحافيين أنه من أجل عدم تكرار سوء الفهم الذي وقع في الدورة الأخيرة لابد أن يكون هناك انفتاح على وسائل الإعلام بالإسراع في مدهم بالمعلومات وتقديم التصريحات، لأنه لا معنى أن يمتنع منتخب عن منح تصريح لأسباب غير مفهومة، خاصة أن بعض منتخبي حزب العدالة والتنمية كانوا لا يترددون في التعامل مع وسائل الإعلام في التجربتين السابقتين. وتطرق اللقاء للعديد من المقترحات التي يمكن أن تساعد وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة، خاصة أن الدستور يقر صراحة بالحق في الوصول إلى المعلومة، فهل سيكون لقاء الاثنين الماضي بداية جديدة في علاقة الصحافيين مع المكتب المسير لجماعة الدارالبيضاء؟ لاسيما أن لا هم للصحافي في أي بقعة في العالم سوى الحصول على المعلومة من منبعها الأصلي.
