وجهت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير استدعاء إلى طارق القباج من أجل الاستماع إليه فيما بات يعرف بقضية صهر العمدة الحالي لأكادير، المتعلقة بدكان بالمركب التجاري سوق الأحد، بعد أن أدلى نائب القباج في المجلس السابق، والذي كان مكلفا بالأملاك، بتصريحاته أمام الشرطة القضائية، التي شرعت منذ أسابيع في التحقيق في هذه النازلة. وأشارت مصادر مقربة من التحقيق في القضية إلى أن نائب القباج كشف أثناء التحقيق أن التوقيع الذي يوجد على الرخصة التي بموجبها يمكن لصهر العمدة أن يستغل الدكان، الذي كان مركزا بريديا في السابق هو توقيع يخصه وبأنه مارس ذلك في إطار التفويض الممنوح له، الأمر الذي حذا بالنيابة العامة إلى طلب الاستماع إلى طارق القباج العمدة السابق من أجل التأكد مما إن كان فعلا قد منح لنائبه في الممتلكات الجماعية هذا التفويض. إلا أن التحريات التي قامت بها المصالح التابعة للشرطة كشفت وجود وثيقة رسمية تثبت أن النائب السابق للقباج كان يتوفر فعلا في الوقت الذي وقع فيه على هذه الرخصة على تفويض من الرئيس القباج، خاصة أن هذا الأخير عمد في وقت لاحق إلى سحب التفويض من هذا المستشار على خلفية مجموعة من الخروقات التي قد يكون ارتكبها حسب ما راج ساعتها. وتفيد المعطيات التي حصلت عليها «المساء» بأن مصالح الشرطة القضائية استمعت أيضا إلى نائب العمدة الحالي المكلف بالأملاك الجماعية، وكذا مجموعة من الشهود الذين حضروا لحظة تسليم الرخصة من طرف النائب السابق للقباج للمعني بالأمر، كما تم الاستماع إلى موظف بمكتب تصحيح الإمضاء في قضية النسخ المطابقة للأصل الخاصة برخصة الاستغلال وعدد آخر من المعنيين بهذه القضية. وأكدت مصادر متتبعة للموضوع أن هذه النازلة تعتبر بداية لمسلسل من القضايا التي ستصل إلى ردهات المحاكم في الأسابيع القليلة القادمة، والتي تؤكد وجود ارتباك كبير في تدبير المحلات الجديدة للمركب التجاري سوق الأحد، خاصة خلال الفترة الانتقالية بين المجلس السابق الذي كان يقوده طارق القباج باسم الاتحاد الاشتراكي والمجلس الحالي الذي يسيره صالح المالوكي باسم العدالة والتنمية.
