تجار السمك ومهنيو القطاع بميناء الناظور ينتفضون ضد المكتب الوطني للصيد

بعد الشروع في تطبيق قرار استخلاص رسوم عن صناديق السمك

التأم شمل عشرات الصيادين التقليديين والمهنيين بقطاع الصيد البحري بميناء بني انصار، في فاتح فبراير 2016، في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الناظور وإضراب عام عن شراء الأسماك، عبروا خلالها عن رفضهم القاطع لقرار المكتب الوطني للصيد البحري القاضي بتأدية درهمين بمثابة رسوم عن كلّ صندوق سمك. هذه الوقفة هي خطوة تصعيدية وانطلاق شرارة إضراب عن الاتجار في السمك، بجميع موانئ المغرب، ردا على تمسك إدارة المكتب الوطني للصيد البحري وتشبثها بتطبيق القرار الذي يهدد الحياة المعيشية للمئات من تجار السمك الذين يمولون أسواق السمك بإقليم الناظور ومختلف مدن جهة الشرق وحتى بعض أسواق مناطق المغرب. وأوضح فريد الوعليتي، رئيس جمعية قوارب الصيد التقليدي، في تصريح ل"المساء"، أن المكتب الوطني للصيد فرض رسم مبلغ درهمين يتمّ أداؤه عن كلّ صندوق سمك تم بيعه وشراؤه، وشرع في تطبيق هذه العملية الأمر الذي أثار غضب مهنيي الصيد". وأضاف أن السمك لا يزال معروضا في سوق الجملة ويتعرض للتحلل والتعفن في الوقت الذي ينفذ هؤلاء المتضررون وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة حيث استقبل مصطفى العطار عامل إقليم الناظور ممثلين عنهم للمطالبة بإلغاء هذا الرسم الذي يهدد مصدر رزق مئات المهنيين في هذا القطاع وآلاف الأسر. الإطارات الممثلة لتجار السمك، الجمعية الحسنية لتجار ومصدري المنتوجات البحرية وجمعية الإخلاص والتنمية وجمعيات أرباب المراكب بالجر ومراكب السردين والمتدخلين والشركاء، اعتبروا القرار مجحفا وتعسفيا وعملية استنزاف لجيوب التجار الذين أصبحوا مجبرين على تأدية درهمين على كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك ويتم أيضا استخلاص درهم واحد عن كل يوم تأخير في استرجاع الصندوق (ذعيرة التأخير) وحددت المدة في 7 سبعة ايام بعد الآجال المحدد، وبعد ذلك يتم استخلاصه لصالح المكتب الوطني للصيد ومن مبلغ الضمانة الخاصة بالمشتريات (قيمة الصندوق، حسب ثمن الاقتناء المصرح به). مهنيو الصيد المضربون طالبوا بإلغاء قرار المكتب الوطني للصيد البحري باعتباره غير قانوني بحكم أنه غير مصادق عليه من طرف مجلس الحكومة والبرلمان بل هو عبارة عن دورية لوزير الصيد البحري وهي الدورية التي لا ترتقي لصفة الإلزامية، كما هددوا بالتصعيد وسلوك أشكال نضالية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وحلّ توافقي يضمن مصدر رزقهم ويؤمن رؤوس أموالهم المهددة بالإفلاس في حالة تطبيق هذه الدورية . يشار إلى أن قرار الإضراب شمل جلّ الموانئ المغربية في انتظار تشكيل لجنة وطنية لتتبع الوضع والوقوف على أشكال احتجاجية أخرى .