الحكومة تعلق التواصل مع المؤسسات الأوروبية بسبب الطعن في الاتفاقية الفلاحية

الخلفي: تقرير «أمنيستي» غير منصف والمغرب يرفض تقاذفه بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي

قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن المقدم ضد قرار المحكمة الأوروبية فيما يخص الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مجددة بذلك «رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015»، وفق ما أكده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة. واستنكر الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أول أمس بالرباط «الطابع السياسي المحض لهذا الملف، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة، التي استند عليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها، في خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة»، موضحا أن هذا الموقف تم تبليغه من قبل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لسفير الاتحاد الأوروبي بالرباط. وقال الخلفي إن «المغرب لا يقبل أن يتعامل معه كموضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. ومن شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل حتى استمرار الشراكة بين الطرفين»، مبرزا أنه «تم إحداث لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة».
وحث المغرب الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين، وفق قول الخلفي، الذي أشار إلى أن «الحكومة إذ تسجل رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار، بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد الأوروبي». وجاء القرار المتخذ بعد كلمة لرئيس الحكومة بخصوص التطورات التي عرفتها علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستماع إلى عرض مفصل قدمه كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. وبخصوص موقف الحكومة من التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية «أمنيستي»، قال الخلفي «إن التقرير سقط في الانتقائية وقدم صورة غير حقيقية وظالمة لبلادنا، ذلك أن وجود بعض الاختلالات في مجال حقوق الإنسان لا يبرر بأي حال تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة، ومن ذلك ما يتعلق بموضوع مناهضة التعذيب»، مضيفا أن «المغرب قام بسياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت في سنة 2015 عن إجراء أزيد من 140 عملية فحص مقابل 70 عملية في سنة 2014، ونتجت عن ذلك 35 متابعة في حق رجال أمن ورجال سلطة ودرك، وهي معطيات تكشف عن إرادة الحكومة في مناهضة التعذيب، في حين أن هذا التقرير أعطى حكم قيمة حين اعتبر أن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة».