خطاب رسمي قوي تجاه الاتحاد الأوربي والمغرب يشكل لجنة تتبع العلاقات

بعد إعلان رئيس الحكومة، اليوم الخميس 25 فبراير 2016، تعليق الاتصالات مع الإتحاد الأوربي، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المغرب شكل لجنة وزارية، تضم وزارات الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية والفلاحة والصيد البحري، لمتابعة تطورات هذا الملف عن كثب، واقتراح الإجراءات التي قد يتم اتخاذها، عند الاقتضاء، لصيانة المصالح الوطنية المشروعة،
وأضاف الخلفي أن مجلس الحكومة استمع لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وقال إن الحكومة جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي، الصادر في 10 دجنبر 2015. كما استنكرت طابعه السياسي المحض، والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها، في خرق للقانون الدولي، وتناف مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة.
4وأضاف وإن الحكومة، إذ تسجل رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار، بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد.
وشدد الوزير على أن الاتحاد الأوربي توعد بتعاون واعد في هذا الشأن، وبالتفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، إلا أنه ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء.
وقال وزير الاتصال "إن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال" مضيفا أن "المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. وإن من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين"
وختم الوزير تصريحه بالقول إنه "وباعتبار المغرب شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبثة بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة، التي تجمع الطرفين"