بوخبزة: قرار تعليق المغرب للتواصل مع المؤسسات الأوروبية منطقي وحكيم

في تعليقه على قرار الحكومة المغربية القاضي بتعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أكد الدكتور محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن هذا القرار منطقي وحكيم ويعبر عن نضج السياسة الخارجية المغربية، ويعد موقفا سياديا باعتبار أن كل دولة تحافظ على مصالحها، والمغرب بدوره تعد مصلحة الوحدة الترابية من بين أهم أولوية الأولويات لديه، يورد بوخبزة.
وقال بوخبزة، في تصريح لموقع "نون بريس"، إن " موقف المغرب أصبح واضحا على مستوى الوحدة الترابية" مبرزا أن دول الاتحاد الأوربي لم تقم بإجراءات عملية لتجاوز إمكانية إصدار المحكمة الأوربية قرار قد يفاجئ الجميع، وبالتالي كان من اللازم تنبيه المغرب لشركائه من خلال تعليق التواصل مع أجهزة الاتحاد الأوربي، ما عدا ملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وشدّد المتحدث ذاته، على أنه "لا يمكن أن نواصل العمل بمنطقين متناقضين، منطق مرتبط بالمصالح الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، ونترك المصالح المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة" مضيفا قوله "الأمر واضح لذلك لا يمكن أن نعتبر أن هذا القرار مفاجئ أو محايد للصواب".
وبخصوص علاقة الاتحاد الأوربي بالوحدة الترابية، قال بوخبزة إن هذا الأمر يعد "مربط الفرس" في العلاقات الثنائية المغربية، الأوربية، مبرزا أنه على المستوى الدولي هناك مواقف مؤيد للحكم الذاتي، ولكن الاتحاد الأوربي وخاصة أجهزته تخضع لمنطق آخر مغاير تماما بصفة كبيرة لما تعتمده الدول المشكلة للاتحاد الأمر الذي يفرض على الاتحاد الأوربي أن يبين موقفه بشكل واضح من الوحدة الترابية للمملكة، يقول بوخبزة.
وخلص بوخبزة، أن هناك علاقة متقدمة للمغرب مع الاتحاد الأوربي، تستوجب وتستدعي موقفا واضحا منه، مضيفا "لا يمكن أن نتعاون أمنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأن نجعل موضوعا ذا أهمية كبرى بالنسبة للمغرب مجرد موضوع ثانوي" الأمر الذي يستدعي تصحيح مسار العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوربي، يورد بوخبزة.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد قال في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الخميس، إنه "في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الاوربي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ".
وتابع أن المجلس الذي خصص جزءا من أعماله لتطورات العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي ، استمع لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة والاتحاد.