مسلسل تغيير أسماء محطات «الطرامواي» ما يزال مستمرا بالدارالبيضاء

شركة الدارالبيضاء للنقل دخلت في مفاوضات جديدة من أجل هذا الغرض

يظهر أن تغيير اسم محطة "الطرامواي" المستشفيات إلى محطة "وفا سلف" بالدارالبيضاء لن يكون الأخير ضمن مسلسل تغيير أسماء محطات الطرامواي في العاصمة الاقتصادية، فبمبرر العجز السنوي للطرامواي هناك إمكانية تغيير أسماء محطات الطرامواي باستثناء محطتي الحسن الثاني ومحمد الخامس. وحسب مجلة "على مسار الطرامواي" التي تصدرها "شركة الدارالبيضاء للنقل"، وهي الشركة التي تتكلف بانجاز خطوط الطرامواي في العاصمة الاقتصادية، فإن هناك مفاوضات لتسمية محطات أخرى، حيث تبقى مبادرة تغيير اسم محطة المستشفيات مفتوحة على جميع المحطات باستثناء محطتي محمد الخامس والحسن الثاني.
وإذا كانت إدارة الشركة تدافع عن هذه الخطوة، مؤكدة حسب المجلة ذاتها أن ذلك يدخل ضمن إطار ما أسمته "النيمنغ" وهي استراتيجية مالية وإشهارية اعتمدتها شركة الدارالبيضاء للنقل لتنويع مصادرها المالية للحد من العجز السنوي، فإنها تبقى حسب الكثير من الغيورين على التراث في العاصمة الاقتصادية خطوة غير صحية، فمبرر البحث عن موارد مالية ليس كافيا، حسب أصحاب هذا الرأي، لتغيير أسماء محطات لتصبح تحمل أسماء مؤسسات بنكية.
وكان مصدر حزبي في الدارالبيضاء أكد أنه من غير المعقول تغيير اسم محطة ليصبح يحمل اسم شركة قروض، وقال "إننا نستنكر هذه العملية لأنها ستدخلنا في مسلسل تغيير أسماء معالم ومساحات الدارالبيضاء، التي تعد ملكا مشتركا لجميع البيضاويين، فقد أصبح مفروضا على ركاب "الطرامواي" سماع اسم المؤسسة البنكية التي أصبحت المحطة تحمل اسمها، وهذا أمر مرفوض، وإننا نطالب العمدة بالتدخل لوقف هذه العملية، خاصة أن هناك حديثا عن استمرارها، حيث من المحتمل تغيير أسماء الكثير من محطات الطرامواي"، وأضاف المتحدث ذاته، أنه كان من المفروض إطلاق أسماء مبدعين ومناضلين على أسماء الشوارع والمحطات.
وحسب مجلة "مسار الطرامواي" فتغيير اسم محطة المستشفيات يؤكد على شراكة ومبدأ رابح رابح بين القطاعيين العام والخاص، وهو المبدأ الذي يؤكد بعض المتتبعين أنه لا يمكن تطبيقه على الملك المشترك للبيضاويين، فالأجيال المقبلة في حاجة إلى التعريف بأسماء من ساهموا في بناء هذا الوطن، وذلك بإطلاق أسماء الكثير من المثقفين والمناضلين على محطات الطرامواي والساحات العمومية، لربط الحاضر بالماضي، ويؤكد أصحاب هذا الرأي أنه لايجب نهج خطوة إطلاق أسماء مؤسسات بنكية على المحطات بمبرر أن هناك عجزا ماليا، فهناك طرق كثيرة لتحقيق التوازن المالي بدل اختيار الأسلوب السهل.