وزراء غاضبون بسبب التكتم على مستجدات العتبة الانتخابية

أجل المجلس الحكومي دراسة مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وكذا مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل، بعدما عبر بعض الوزراء عن ضرورة إتاحة الفرصة لهم للاطلاع عليهما، إذ تمت برمجتهما بعد يوم فقط من إحالتهما، بعدما تم تعديل جدول أعمال المجلس الحكومي بإضافة دراسة مشروعي القانونين التنظيميين في اليوم ذاته الذي توصل الوزراء بالنصوص القانونية.
وأكد مصدر مطلع أن عددا من الوزراء غاضبون من السرعة التي تمت بها إحالة مشاريع القوانين وبرمجتها من لدن الأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى تفاجئهم بالطريقة التي تمت بها إحالة هذه المشاريع، والتكتم الذي شهدته خلال إعدادها، وعدم تسرب أي شيء من مضامينها والمستجدات التي حملتها، وهو ما فاجأ عددا منهم، في الوقت الذي كان بعض الأمناء العامين لأحزاب المعارضة على علم بالمستجدات وتفاصيل مشاريع القوانين.
وقد أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي أول أمس، أن «المجلس لم يتدارس المشروعين، وستقع البرمجة في اجتماع مقبل»، موضحا أن التأجيل كان لسبب بسيط هو الحاجة إلى تدارسهما. وبخصوص ملف الأساتذة المتدربين، جدد الخلفي موقف الحكومة منه، إذ قال: «أؤكد أن المقترح الحكومي، الذي سبق لوالي الرباط أن قدمه للأساتذة في إطار اللقاءات، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا عبر مرحلتين، هو الشيء الوحيد المسموح به قانونيا، وندعو إلى الاستجابة له باعتباره الحل، وأن يستأنف المتدربون تكوينهم في المراكز».
هذا، وقد تدارس المجلس ووافق على مشروع تقدمت به امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف المنتجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، الموقعة بموسكو في 28 أكتوبر 2011. وتهدف هذه الاتفاقية إلى مكافحة جريمة تقليد المنتجات الطبية التي باتت تشكل إحدى المشكلات الصحية العامة، التي تعرض أرواح الناس للخطر وتلحق أضرارا مباشرة بالمرضى، كما تمس مصداقية النظم الصحية وتزعزع الثقة فيها. ويشمل مجال تطبيق هذه الاتفاقية المنتجات الطبية من أدوية أصيلة وجنيسة والأجهزة الطبية، وكذا العناصر والمواد المراد استعمالها في إنتاج المنتجات الطبية.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات «مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي»، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. ويهدف هذا المشروع إلى إحداث أجر مقابل بيع منتجات مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي.
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، تقدم به الحسين الوردي، وزير الصحة. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.