عبر قضاة مغاربة عن غضبهم من فحوى تقرير مغلوط سرب إلى إحدى القنوات العربية الفضائية، يتناول موضوع السطو على عقارات الأجانب بمساهمة قضاة عن طريق استصدار أحكام قضائية. وحسب الوثائق التي سربت لأول مرة بهدف التأثير على سير القضاء في ملفات لازالت رائجة أمام المحكمة، فإنها تشير إلى ضلوع جهات رسمية في ملف السطو على العقارات، ويكشف التقرير امتلاك وبيع زوجات القضاة عقارات تم انتزاعها من ملاكها الأصليين عن طريق أحكام قضائية. وأشار التقرير إلى وقفة احتجاجية، سبق أن نظمت بالقرب من محكمة الاستئناف تتهم قضاة بالارتشاء والابتزاز، كما أشار التقرير إلى قضاة بالاسم، استفادوا من شقق أو استفادت زوجاتهم من عقارات. وعبر مسؤولون عن استيائهم من المعلومات التي اعتبروها تشكل تأثيرا على سير القضاء، خاصة بعد تطرق التقرير لقضاة بالاسم أصدروا أحكاما قضائية في حق ما يسمى بمافيا السطو على عقارات الأجانب، بمساعدة أحد المحامين وأحد الناطقين باسم ضحايا السطو على عقارات الأجانب. وأشار التحقيق إلى شبكات وأشخاص هيؤوا ما أمكن للسطو والاستيلاء على عقارات بطرق احترافية فيها مهارة وتقنية عالية للنصب والاحتيال، كما تطرق التقرير إلى إقامة معروفة بالدارالبيضاء تعود ملكيتها لمستثمر فرنسي، قبل أن يصدر قرار في حق عشرات الأسر بإخلاء الشقق، متهما أشخاصا بعينهم لازالت قضاياهم رائجة أمام المحاكم. وحسب التقرير نفسه، فإن 13 فيلا بأنفا لازالت موضوع نزاع في المحاكم، إضافة إلى عقارات بمناطق راقية بيعت دون علم ملاكها الأصليين، إذ اتهم التقرير أصحاب العقارات بالنافذين مشيرا إلى أن الإقامات التي جرى السطو عليها في ملك الدولة، ما يوضح أن عقود البيع والشراء مزورة. وكشف التحقيق عددا من الوثائق أهمها وثيقة تفيد بإحالة المحافظ العام على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتهمة التزوير، دون أن تجري متابعته، كما كشف محام خلال التحقيق عن ثغرات القانون التي تحمي من أسماه بالنصاب دون أن تحمي المالك الأصلي للعقار. وتطرق التحقيق لعقارات أجانب في حي غوتيه لفرنسيين منذ استقلال المغرب، جرى السطو عليها إذ يدعي مشتبه به أنه الوارث الوحيد لعائلة ما، قبل أن يتبين أنه شخص وهمي بعد الاتصال بقنصليات أجنبية ودول أجنبية أخرى للتحقق من هويته.
