واد بو موسى .. قصة النهر الذي يظهر ويختفي كالثعلب الشارد بمدينة سطات

يطلق عليه بعض سكان سطات الوادي الصامت، كما يسميه البعض الآخر بالوادي الحزين، ويصفه شعيب حليفي أديب المدينة وابن الشاوية في نصه (بويا )بالثعلب الشارد القادم من سهول أولاد سيدي بنداود وربما أبعد، إنه واد بوموسى الذي يفصل وهو ينساب بين قصبة مولاي اسماعيل المجاورة لضريح سيدي لغليمي يمينا وقبة الولي الصالح سيدي بوعبيد يسارا، معلمة سطات الطبيعية التي تشكل طرفا من الذاكرة التي يقول عنها حليفي أيضا بأنها «قدر الإنسان التي لا يعيش إلا بها، حيث تعتبر خزان كل شيء وكلما امتلأنا نجد فرصا كثيرة لنحيا مما نختزنه وبمفاتيحها نفسر ما لا نجد له سبيلا». واد بوموسى هو الظاهرة إذن التي استعصت على التطويع والترويض، وظلت عبر الحقب التاريخية مصدر النوستالجيا والقلق والتوجس في آن واحد لساكنة سطات مخافة المداهمة التي اعتاد عليها الواد بين الفينة والأخرى، ويفيض على المدينة بشوقه الجارف والقاسي، وظل واد بوموسى خطرا محدقا لما يحدثه مروره المباغث من مآس ودمار في حجم الكارثة، التي ذكر بعضا منها الدكتور لكراري عبد الباسط في دراسته حول «الهيدرولوجية ووضعية الماء بسطات» فعرض لغضبات الواد في فيضاناته سنوات1926 و1927 و1934 و1940» وكانت فيضانات 1955 أشد وجعا وإيلاما، حيث عمت بنايات ومساكن شعبية وعصرية وخلفت عدة ضحايا من البشر والبهائم»، وأضاف لكراري بأن أول تصميم توجيهي للتنمية الحضرية لسطات سنة 1984، عالج إشكالية واد بوموسى الذي يخترق المدينة ويفصلها إلى نصفين، حيث بات إكراها بالنسبة للتخطيط الحضري يواكب التوسع العمراني، بعدما انتشرت كالفطر ترخيصات مسلمة من مصالح عمومية مختصة من وكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والجماعة والعمالة لإقامة منشآت وبناءات كثيرة على طول الوادي وفي جنباته بتشييد عمارات ومرافق تجارية ومركب اجتماعي وثقافي، وأصبح مطلب تهيئة معبر الوادي من جنوبه إلى شماله عبر وسط المدينة ملحا، من أجل حماية المدينة من الفيضانات وضمان تدفق مياهه وتصريفها نحو شمال المدينة لحماية بحيرة لمزامزة وتصفية المياه من حمولات الوحل والنفايات من جهة، وقصد استعمالها لأغراض السقي من جهة أخرى، وفي سنة2000 نظم المجلس الجهوي للشاوية ورديغة يوما دراسيا خصص موضوعه «للماء والتنمية الفلاحية «، وتناولت التظاهرة كل شيء عن الماء من تشخيص لندرته وتبذيره وطرق المعالجة وما تتطلبه من تعبئة للإعتمادات، ولم يحظ وادي بوموسى بأي التفاتة أو تذكير رغم الفيضانات التي سبقت هذا اللقاء سنة 1996، وكأنه يثأر لنفسه من هذا التجاهل والتغافل، فقد انتفض مباشرة في فيضانات مهولة خلال سنتين على التوالي 2001 و2002. وزمجرة الواد كانت كافية لإعادة طرح السؤال حوله من جديد: ماذا يريد هذا المارد الذي يخرج من رماده كل حين كالفنيق؟ كيف التصالح معه ومع عصبيته المزاجية حيث وهو في حال هدوئه يكون مهملا ومرتعا للقاذورات السائلة والجافة، التي تعشش فيها أنواع الحشرات والجرذان والفئران، وفي حال غضبه يصبح كالثور الهائج الذي يدوس البلاد والعباد؟.
السيول القادمة من الهضبة الواقعة جنوب المدينة
أشار يوسف بلوردة، رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، إلى أن واد بوموسى يتغذى من السيول والشعاب القادم جزء منها من الهضبة الواقعة جنوب المدينة، وآخر الروافد وأهمها من الناحية الغربية واد علي مومن الذي يتصل به قبل الدخول لمدينة سطات لينحني عبر الحافة نحو سهل برشيد لينتهي بعد حوالي 10 كلم داخل السهل جاريا على شكل فرشة منتشرة. مساحته في العالية 109 كلم مربع، وعند السافلة 140 كلم مربع، وعند بداية سهل الشاوية 166 كلم مربع، أعلى ارتفاع له يصل 620 مترا وأخفض نقطة تصل 360 مترا. وأضاف بلوردة أن خسائر فيضانات سنة 2002 وصلت إلى أزيد من 43 قتيلا يوم الأحد 24 نونبر 2002، خاصة في ضواحي المدينة، انقطاع حركة المرور على الطريق رقم 9، غمر العديد من المؤسسات الإدارية العمومية والخاصة بالمدينة، غمر سوقين محليين «العفاريت وشطيبة»، انفجار بعض أجزاء القناة المغطاة لواد بوموسى على طول 140 مترا، مشيرا إلى أنه وجب انتظار أحداث 2002 لإنجاز وسائل الحماية من خلال مضاعفة القناة المغطاة التي تخترق المدينة لتسمح بمرور حمولة إلى حدود 200 متر مكعب في الثانية، مضاعفة عدد الأقواس الموضوعة تحت الجسور (7 في قنطرة شارع رحال المسكيني) كمثال، تهيئة الطريق الرئيسية شمال المدينة من خلال الرفع من مستواها وإعادة بناء جسري واد بوموسى بمقاييس ملائمة لصبيب القناة المضاعفة، كما أعدت دراسة مفصلة لإنجاز سدود فوق مجرى بوموسى وآخر على أكبر رافد للواد وهو علي مومن لكن طبيعة الركيزة الصخرية الهشة، جعلت المسؤولين يتمهلون في إخراج المشروع.
حاوية للنفايات الصناعية
مع نشأة المنطقة الصناعية لمدينة سطات في عالية واد بوموسى عند مستوى ارتفاعي يصل 620 مترا، تحول واد بوموسى إلى مطرح للنفايات الصناعية الخاصة بالمعامل، حيث يؤكد تقرير أعدته الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة أن جل الوحدات الصناعية بسطات تقذف نفاياتها السائلة بدون معالجة قبلية، كما أن محطات المعالجة القبلية القائمة لا تشتغل بصفة منتظمة، والوحدات الصناعية لا تتوفر على نظام تتبع منتظم لدرجة تلوث مقذوفاتها، بينما تؤثر المقذوفات الصناعية من خلال تآكل قنوات الصرف الصحي وإتلاف محطات الرفع بسبب المركبات الكيميائية للصرف الصناعي، وتعرض محطة التصفية الرئيسية للإتلاف بسبب استقبال مياه الصرف الصناعي بدون معالجة قبلية، تشكل مياه الصرف الصناعي بالمجال الطبيعي بدون تصفية قبلية خطرا على صحة الفلاحين وتهدد بتلويث الفرشة المائية، وتؤثر على المنتجات المحلية من الخضروات والفواكه واللحوم. في السياق ذاته، فإن المقذوفات الصناعية تؤثر على محطات تصفية الصرف الصحي ذات النظام البيولوجي، حيث يتم قذف مياه الصرف الصناعي (%20 من مجموع المقذوفات) بدون معالجة على مستوى واد بوموسى في مدينة سطات، كما تضيع حوالي 1.000.000 م3 سنويا من المياه بالنسبة لمشاريع إعادة الاستعمال في السقي، وربط الصناعيين بمحطة المعالجة رهين بإنجاز المعالجة القبلية بالنسبة للوحدات الملوثة. في هذا الصدد، أفاد نفس التقرير بأنه منذ أواخر سنة 2010 تم القيام بعدة اجتماعات تحسيسية مع الصناعيين بحضور السلطة المحلية والمصالح المعنية وذلك لحث الصناعيين على ضرورة احترام التوصيات الخاصة بالحفاظ على البيئة وإنجاز محطات التصفية القبلية وإبرام اتفاقيات شراكة مع الصناعيين من أجل تحديد برنامج زمني لإنجاز التصفيات القبلية ومراقبة مدى توافق مياه الصرف الصناعي مع المعايير الجاري بها العمل، حيث تم عقد 9 اتفاقيات مع الوحدات الصناعية لمدينة سطات، ويؤكد التقرير على استمرار الوحدات الصناعية في اغتصاب البيئة عنوة وفي ظل صمت كل المسؤولين داخل المدينة والجهة، ويقدر حجم المياه المستعملة المرمية في واد بوموسى10.740م3/اليوم باستثناء بعض الوحدات الصناعية التي تقوم بمعالجة نفاياتها بشكل موسمي (فترات المراقبة من اللجن البيئية). ترمى مياه الصرف الصحي والمياه الصناعية في واد بوموسى. كما تستعمل هذه المياه من طرف السكان في سقي أراضيهم الفلاحية نظرا لسهولة سيولتها. وبالتالي تزود هذه الأراضي الفلاحية السوق المحلية بمواد من الخضر والفواكه التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المواطنين. وتعرف نسبة التلوث داخل مياه الواد كميات متفاوتة الخطورة، حيث تصل حسب دراسة قدمها الدكتور يوسف بلوردة بالملتقى الدولي للماء والبيئة Enviro Water بمراكش، التي أقيمت على 400 عينة من مياه 180 بئر بجوار الواد، حيث بينت نتائج تحليل المياه أن مياه الآبار على النترات التي تتراوح بين 0,05 ملغ / اللتر وأزيد من 200ملغ / اللتر. هذا الرقم الذي يفوق المعايير الدولية المحددة، وجود بعض المعادن الثقيلة في المياه المستعملة منها في مياه الآبار، كمية الرصاص التي تحتوي عليها مياه الآبار تتراوح بين 0,04 و0,5 ملغ / اللتر، أما باقي المعادن السامة التي تم تحليلها: الكروم، الزئبق، الألمنيوم..، فقد تبين أن الاحتواء على هذه المعادن يتجاوز في بعض الآبار المعايير التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ناهيك عن نسبة عالية من الملوحة، تصل أحيانا إلى 2,5 ملغ / اللتر.
مياه عادمة مشبعة بملوثات مختلفة
وفي نفس السياق، أفاد حسون المصطفى دكتور في علوم البيئة تخصص تدبير الموارد الطبيعية والقارة، أن وضعية منشأة واد بوموسى عرفت تحسنا ملموسا بعد الإصلاحات الأخيرة على بنيتها، حيث تم توسيعها بعدما كانت تخلف فيضاناتها أضرارا بليغة ووفيات خلال الفترات الممطرة، مشيرا إلى أن أبحاثا كثيرة أثبتت الأضرار البليغة للمياه العادمة بصفة عامة على الفرشة المائية، خصوصا إذا كانت قريبة من سطح الأرض، وكذلك الحال بالنسبة لواد بوموسى والذي كانت تستعمل مياهه في سقي المزروعات من طرف بعض الفلاحين ولكن تم تحسيسهم بخطورة ذلك وتم تزويدهم بمياه السقايات العمومية لأجل الشرب والاستعمالات المنزلية، واعتبر حسون أن أثر المياه العادمة على الآبار كان سلبيا والأضرار كانت بالغة على صحة السكان خصوصا الأطفال منهم، عندما كانوا يشربون مياه بعض الآبار القريبة من مجرى الواد، كما أثبتت ذلك مجموعة من الأبحاث أنجزت في إطار شراكة بين كل من كلية العلوم والتقنيات بسطات والمعهد الوطني للبحث الزراعي والمندوبية الجهوية للصحة، حيث كانت سببا في تزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب من أجل الحفاظ على صحتهم، كما توجت تلك الأبحاث بإنجاز مشروع محطة تنقية المياه العادمة، إلا أنها وللأسف لا تستقبل النفايات السائلة الصناعية والتي تتميز بملوثات جد خطيرة ذات أثر سلبي على البيئة. «مياه واد بوموسى، يقول الدكتور حسون، مياه عادمة مشبعة بملوثات مختلفة (مشتقات أزوتية، مركبات فوسفاتية، فلزات ثقيلة…) ولا تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، سواء بالنسبة للسقي أو حتى للطرح في المجال الطبيعي، وتشكل تهديدا حقيقيا للمكونات البيئية وخصوصا الفرش المائية. مضيفا أن الأبحاث أكدت أن جودة المياه الجوفية للمزامزة الشمالية، وحسب معايير منظمة الصحة العالمية متدهورة نتيجة تسربات المواد الملوثة حيث أن تركيز النترات يصل إلى 102,4 mg/l، وهو يشكل خطورة على صحة الإنسان وخصوصا الأطفال، الكلورور يصل إلى 1350,2 mg/l مما يتسبب في ملوحة هذه المياه، حيث تتجاوز أحيانا4841,7 μs/cm في بعض الآبار، مبرزا أن جميع الآبار المدروسة مياهها غنية بمركبات فوسفاتية مما يصنفها ضمن المجموعة الرابعة ذات الجودة المتدهورة حسب المعايير المغربية لوزارة البيئة، نسبة ضعيفة للأكسجين المذاب والتي تتراوح بين 0,22 et 2,95 mg d'O2/l وهي دليل على غنى هده المياه بالمواد العضوية والعوالق، عوامل عدة تؤثر على تسريع عملية التلوث منها التساقطات المطرية، قرب المستوى التغمازي للسديمة، نفاذية التربة، تردد استعمال المياه العادمة في السقي، دراسة مكروبيولوجية ضمن نفس البحث أثبتت الشيء نفسه، وذلك بتسبب مياه واد بوموسى في التدهور المكروبيولوجي لمياه الآبار شمال مدينة سطات، حيث قارب تركيز بكتيريا الستربتوكوك 2385,2 UFC/100ml وبكتريا الستافيلوكوك 1082,4 UFC/100ml وغيرهما من المتعضيات المجهرية: قيم تتجاوز الصفر المحدد من طرف منظمة الصحة العالمية كمعيار لمياه الشرب، وكلها أدلة لتعرض هذه المياه لتلوث بواسطة مياه بوموسى، استهلاك هذه المياه مباشرة، خصوصا من طرف الأطفال يعرض حياتهم للخطر. فأقل ضرر هو الإسهال الذي يتسبب لهم في جفاف أجسامهم.
العزيزي: واد بوموسى يحتاج إلى إمكانيات مادية لتهيئته
وكان من اللازم أن نعالج موضوع الوادي من الزاوية السياسية واستطلاع رأي المجلس الجماعي المحلي باعتبار الوادي بات شأنا محليا، وفي هذا الإطار، أشار عبد الرحمان العزيزي رئيس المجلس الجماعي لسطات أن المدينة كانت تتعرض قبل بناء قناة واد بوموسى لمجموعة من الفيضانات والتي تنتج عنها كوارث طبيعية، وأن مجهودات كبيرة قد بذلت من طرف المجالس السابقة، السلطات الاقليمية السابقة، وزارة الداخلية من اجل تهيئة وبناء هذا الواد حتى أصبح فيما بعد يجنب المدينة الفيضانات التي كانت تعرفها، ورغم ذلك فإن مدينة سطات لا زالت تعاني من مشاكل هذا الواد والذي يحتاج لإمكانات مادية كبيرة جدا تقدر بعشرة ملايين درهم وجهود مجموعة من المتدخلين لتوفير الكلفة المالية، لأن مشكل الواد يدبر في إطار قطاعات أخرى هي الوزارة المكلفة بالماء والبيئة في شخص وكالة الحوض المائي، المجلس البلدي ووزارة الداخلية التي يجب أن تعطي اعتمادات مالية لتمكينها من دعم المجلس البلدي قصد تهيئة وبناء وتغطية واد بوموسى لتجنيب المدينة مجموعة من الكوارث الطبيعية، وحتى تصبح جوانبه وضفتاه حزاما أخضر يضفي جمالية ومنظرا رائعا على مدينة سطات، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي سيدعو إلى اجتماع يدعو من خلاله كافة المتدخلين إلى الاهتمام بهذا الواد، من أجل توفير اعتمادات مالية للقيام بهذه الأشغال، وأضاف الرئيس أن المنطقة الصناعية تقذف نفايات صناعية تمشي عبر قنوات واد بوموسى، وأن هناك مجموعة من الدراسات التي أكدت أن قنوات الصرف تتآكل بفعل هذه المقذوفات الصناعية السامة والتي تشكل خطرا على البيئة وعلى صحة الإنسان والحيوان، وأنه رغم مرور هذه المقذوفات الصناعية على أحواض المعالجة فإنها تبقى تشكل خطرا على صحة الإنسان لأن تلك المياه المعالجة تسقى بها حقول بالمنطقة، مستطردا أن تجربة كانت في المجلس السابق على أساس انه كان هناك دعم من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المكلفة بالصرف الصحي بمدينة سطات والتي خصصت اعتمادات مالية كتشجيع لهؤلاء الصناعيين بأنهم يعملون على إحداث محطات تصفية قبلية داخل الوحدات الصناعية، وهو الأمر الذي لم يتجاوب معه الكثيرون ما عدا وحدتين صناعيتين، لكن اليوم، يؤكد الرئيس، المجلس البلدي قام بمجموعة من الزيارات لعدة مهنيين دعا من خلالها المجلس هؤلاء المهنيين إلى تكوين جمعية للصناعيين على غرار باقي الجمعيات في مختلف المدن المغربية، ومن خلال هذه الجمعية يمكن أن يكون هناك مخاطب وحيد يمكن من التعاون للوقوف على هذه المشاكل وإيجاد حل لها، مبرزا أن هؤلاء المهنيين استجابوا وقاموا بإحداث جمعية وأن المجلس البلدي بسطات سيعقد لقاء مع أعضاء الجمعية لدراسة الآفاق المستقبلية للعمل مع المهنيين، ومناقشة مشاكل المقذوفات الصناعية وإخضاعها للمراقبة القبلية قبل قذفها بقناة الصرف الصحي، وأشار المتحدث أن هناك مجموعة من الجمعيات التي تعنى بالمجال البيئي، قامت بدراسات على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني لدراسة هذا الموضوع المتعلق بخطورة المقذوفات الصناعية في قنوات الصرف الصحي، مؤكدا على أن المجلس الجماعي لسطات مفتوح على اقتراحات هذه الجمعيات من اجل التعاون لحل مشكل واد بوموسى، وطمأنة ساكنة مدينة سطات والمحافظة على صحة المواطنين، هذه طموحات يمكنها أن تحقق على مستوى المتوسط أو المستوى البعيد، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية شراكة مصادق عليها مع وكالة الحوض المائي التي كانت سنة 2014، ولكن للأسف فان هذه الاتفاقية لم تنفذ لحد الساعة، مضيفا أن المجلس البلدي بسطات يدعو إلى تفعيل الاتفاقية التي لا يتجاوز المبلغ المالي فيها 15 مليون سنتيم فيها مساهمة المجلس البلدي 5 ملايين سنتيم، وعشرة ملايين سنتيم مساهمة وكالة الحوض المائي، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تنقية مجاري هذه المياه بوادي بوموسى، لأنه مع الأمطار تبقى هناك رواسب بسرير الوادي تنتج عنها أوحال تصبح مكانا لتجمع الحشرات الضارة والروائح الكريهة، هذه حلول مؤقتة، يضيف الرئيس، في انتظار اعتمادات مالية مهمة كفيلة لحل هذا المشكل.