وصل الفائض المالي للجماعات المحلية إلى 19 مليار درهم خلال السنة الماضية لوحدها، في الوقت الذي تشتكي فيه الجماعات المحلية وتتبرم من الخصاص المالي لتبرير عجزها عن تحقيق التنمية في مناطق نفوذها. وكشفت الأرقام المتوفرة حاليا عن كون الجماعات المحلية لا تستفيد من الاعتمادات المالية المرصودة لها، إذ لم تتمكن هذه الجماعات من صرف ما يقرب من 19 مليار درهم خلال سنة 2009، وهو رقم ينضاف إلى 16.3 مليار درهم كفائض عن السنوات الماضية. ولمعرفة أهمية الفائض المالي للجماعات المحلية خلال السنة الماضية، فإن هذا الفائض يشكل وحده 9 في المائة من الميزانية العامة للدولة، ويشكل أيضا 2.6 في المائة من الناتج الوطني الخام. ولم تتمكن مدينة بحجم الدارالبيضاء لوحدها من الاستفادة من حوالي 420 مليون درهم سنة 2009، ويبلغ الفائض المالي المتراكم بالنسبة إلى الدارالبيضاء ما يقرب من 3 ملايير درهم، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من خصاص ومشاكل في النقل والطرقات والبنيات التحتية الضرورية، سواء على المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وبلغ الفائض المالي لمدينة بحجم المحمدية، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة، ما يقرب من 50 مليون درهم. وقال ناجي معدوم، باحث في الشأن المحلي ويحضّر رسالة جامعية حول الجماعات المحلية، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين، إن وجود فائض مالي بالنسبة إلى الجماعات المحلية لا يعني وجود سوء التسيير والتدبير فحسب، بل يعني أيضا غياب إدارة مالية كفأة وفي مستوى مهني عال، مشيرا إلى أن الجماعات المحلية لا تتوفر على أطر مالية في مستوى أطر وزارة المالية. وأوضح ناجي قائلا: «كيف يمكن تدبير الشؤون المالية بالجماعات المحلية في الوقت الذي يوجد فيه موظفون لم يتلقوا خلال مسارهم المهني أي تكوين». ولا تفقد الجماعات المحلية، التي لا تتمكن من صرف ماليتها، الأموال المرصودة لها، وإنما تبقى حقا من حقوقها، غير أن ناجي معدوم يرى أن صرف الفائض المالي سيتطلب وقتا طويلا بالنظر إلى ضرورة خضوعه لمساطرِ مصادقةٍ طويلة ومعقدة من طرف سلطات الوصاية، مشيرا إلى أن الفصول الخاصة بالخدمات الاجتماعية هي، في الغالب، التي يحصل فيها فائض مالي، مثل الإعانات الموجهة إلى الجمعيات أو تلك المتعلق بالصحة وكل ما يهم المواطنين.
