دورة فبراير لجماعة أملوسة إقليم الفحص أنجرة ولاية طنجة

عقد المجلس القروي لجماعة املوسة بعمالة الفحص أنجرة أول دورة للحساب الإداري في إطار ولايته الحالية يوم 25فبراير 2010 تدارس خلالها عدة نقط في جدول الأعمال كان من بينها دراسة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2009 والمصادقة عليه بالأغلبية، وقد تميزت تدخلات أقلية المعارضة داخل المجلس بطرح عدد من القضايا المتعلقة باستخلاص المداخيل وصرف الاعتمادات، حيث تم التساؤل عن أسباب تضخم حجم الباقي استخلاصه في ميزانية التسيير الذي بلغ 2.147 مليون درهم من مجموع المداخيل المحددة في 3.608 مليون درهم وعن التدابير المتخذة في حق الممتنعين عن أداء المستحقات المتعلقة بالضرائب والرسوم الجبائية، وقد تم الارتكاز على نموذج مداخيل المقالع التي لم تستخلص لعدة سنوات كما هو الشأن بالنسبة لمقلع الرمان المرتبط بمشروع شركة رونو، الغير المرخص من طرف الجماعة، ومقالع البرج والمخفي ودار حمران التي لا تعرف الجماعة عنها أي شيء فيما يخص التصاريح المقدمة، وقياسات الأمتار المستخرجة، هذا فضلا عما تلحقه بالسكان من أضرار جراء الاستغلال العشوائي الغير الخاضع للمراقبة.
وقد تمت المطالبة في هذا الصدد بوقف أشغال مقلع الرمان، وهو ما أكده التقرير الذي أعدته اللجنة المالية حيث سجل وجود نقص في مداخيل المقالع نتيجة عدم استخلاص مداخيل مقلع الرمان الزميج المستغل من طرف شركتي GTR وEMT . كما تضمن التقرير الإشارة إلى وجود مبلغ يقدر ب 820 ألف درهم من الموارد المالية الخاصة ببيع المنتوج الغابوي الذي تم تحويله من طرف قباضة بني مكادة منذ سنوات إلى ميزانية الدولة بدل ميزانية الجماعة، مما يفرض التدخل لحل هذه الإشكالية من طرف المصالح المختصة للخزينة العامة.
كما تم التساؤل عن التدابير المتخذه في شأن متأخرات الأداء الخاص بضريبة التجارة والرسم المهني التي تعرف تراكما يسهم في تضخم الباقي استخلاصه ، مما يؤثر سلبا على ميزانية الجماعة، نفس الأمر طرح بالنسبة لمداخيل كراء دور السكن التابعة للجماعة والمحلات المخصصة للنشاط المهني والتجاري رغم هزالة القيم المعتمدة، والتي تتراوح بين 20 و 60 درهما ، كما تمت المطالبة بالكشف عن أسماء الممتنعين عن الأداء من أفراد ومؤسسات.
وقد كشفت الردود المقدمة من طرف الرئيس والكاتب العام للجماعة، أن الديون المتراكمة على المقالع تقدر ب 539 مليون سنتيم، يعود بعضها لعدة سنوات، وأن الجماعة قامت بما يمليه عليها القانون من خلال مراسلة الجهات المسؤولة في موضوع مقلع الرمان المستغل من طرف شركة GTR على مساحة 3 هكتارات ، بتاريخ 15 دجنبر 2009 وتم التذكير بالمراسلة في 19-2-2010 ، وبذلك أصبحت الشركة ملزمة بتقديم عدة وثائق إلى الجماعة وإلى مديرية التجهيز التي يبدو أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة إلى حد الساعة ، وأوضح الرئيس أن الجماعة استفادت مؤخرا من مداخيل هذا المقلع المتواجد داخل المجال الغابوي )
أما بخصوص الرسم المتعلق بضريبة التجارة التي تستخلص بطريقة غير مباشرة لفائدة الجماعة، فقد بين الكاتب العام أن الاستخلاص يتم من طرف مصالح وزارة المالية، بتعاون مع السلطة المحلية التي تتولى مهمة توزيع الوثائق على الملزمين، وأن دور المجلس يقتصر على تسلم الأرقام والقيم المستخلصة. أما عن هزالة القيم المحددة لإستغلال المحلات الخصوصية للجماعة، فقد أوضح أنها قد حددت في سنة 1977، وأنها قد أخضعت للمراجعة ثلاث مرات، ومع ذلك ظلت جد مخفضة، وأن للمجلس الحق في مراجعة القرار الجبائي للرفع من السومة الكرائية شريطة إعادة تأهيل تلك المحلات والمباني المعرضة للسقوط.
وفي الجزء الخاص بالمصاريف، تناولت اللجنة في تقريرها مصاريف التجهيز، حيث تبين أن مبلغ الحوالات الصادرة والمؤشر عليها يقدر ب 501.242 ألف درهما، وقد تم رصده لإصلاح قاعة الاستقبالات بالزميج بمبلغ قدره 99.901 ألف درهم، وإصلاح ساحة عمومية بنفس الدوار بمبلغ قدره 99.624 ألف درهما، وبناء قنطرتين عموميتين بعين عنصر والرمان بمبلغ قدره 99.967 ألف درهما، وتقديم دفعات لبرنامج الكهربة القروية الشامل بمبلغ 33.500 ألف درهم، ومساهمة الجماعة في إنجاز البرنامج الخاص بالماء الصالح للشرب بمبلغ قدره 168.250 ألف درهما. كما ناقش أحد المتدخلين خلال انعقاد الدورة بعض الفصول المتعلقة بتنقل الرئيس وصرف أجور الأعوان العرضيين، والتعويضات عن الأشغال الإضافية، والنفقات الخاصة باستغلال سيارة الجماعة، وشراء عتاد السيارات، والإنارة العمومية، ومصاريف الاتصالات ، وإصلاح قاعة الاستقبالات، وإنجاز قنطرة طريق الرمان التي انهارت وتحولت إلى بئر . حيث تمت المطالبة بترشيد الميزانية والمحافظة على المال العام، وضبط لائحة المستخدمين المؤقتين، والكشف عن مجالات اشتغالهم، ثم كيفية منح التعويضات الخاصة بالموظفين.
فجاءت الردود لتؤكد أنه لأول مرة في تاريخ الجماعة يتم اعتماد منهجية الوضوح والشفافية، حيث تم الإدلاء بجميع الوثائق أمام اللجنة المالية من أجل الاطلاع على الحقيقة، كما تم الدفاع عن الموظفين الذي يعملون تطوعا خارج أوقات العمل أحيانا وخلال فترة الليل لمصلحة الجماعة، وقدمت التوضيحات بشأن النفقات الخاصة بالإنارة العمومية لكون الجماعة ملزمة بأداء مستحقاتها الخاصة بالاستهلاك، وكذلك عن نفقات الوقود وقطع الغيار بحكم وجود سيارتي أسعاف وسيارة مصلحة.
وفي النقطة الخاصة ببرمجة الفائض المالي برسم السنة المالية 2009 و الذي قدر ب 596 ألف درهم، فقد خصص المبلغ لإنجاز الدراسات الخاصة ببعض المشاريع التنموية المزمع إنجازها بتراب الجماعة بما قدره 200 ألف درهم، وإعادة هيكلة المدخل الرئيسي لسوق الجماعة (300 ألف /د)، ومساهمة الجماعة في المبادرة المحلية للتنمية البشرية (96 ألف/د)، كما تم نقل اعتمادات بالميزانية ستصرف في إطار الشراكة من أجل إعداد دراسة خاصة بالمسالك بما قدره (1.100 مليون /د). ومن حيث الملاحظات المسجلة، فقد اعتبر أحد الأعضاء أن هذا الفائض هو تعبير عن العجز لأنه من المفروض والمنطقي أن يكون صفرا (00)، بدلا من الغلاف المذكورالذي يتجاوز 50 % من مجموع الميزانية بجزئيها المقدرة ب1.494.957.93 درهما، في جماعة تفتقر إلى كل الضروريات.
وتم الاعتماد في دراسة النقطة المتعلقة بالبيئة على المراسلة الصادرة عن عامل الإقليم بتاريخ 4-2-2010 الموجهة إلى رؤساء جماعات الإقليم قصد مناقشة الإشكالية البيئية ووضع برنامج خاص في أفق الاحتفال بيوم الأرض، وبعد التشخيص الأولي للوضعية البيئية في الجماعة، تم الكشف عن وجود أخطار محدقة بالمنطقة جراء التدهور البيئي الناتج عن عدة عوامل، منها المناطق الصناعية المقررة، والمشاريع التي يتم إنجازها على حساب الغطاء الغابوي، والاستغلال العشوائي للمقالع، ووجود وحدات صناعية ملوثة غير خاضعة للمراقبة، وقد خلص النقاش إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات منها:
- الأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة لشبكة للتطهير، ومحطة للمعالجة، ومطرح عمومي للنفايات عند وضع التصاميم العمرانية للمنطقة .
- تزويد الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
- قيام وزارة الأوقاف ووزارة التربية الوطنية بدورهما في التحسيس والتوعية بأهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها .
- مراسلة إدارة المياه والغابات ومديرية وزارة الفلاحة من أجل وضع برنامج لتشجير الأراضي الجماعية بالأشجار المثمرة، والأشجار الغابوية داخل بعض المحاور.
- وضع حد للقطع العشوائي للغابة ومتابعة الأطراف المتدخلة التي تتولى عملية إتلاف الغطاء الغابوي وتملك الأراضي عن طريق الترامي والبيع اللاقانوني.
- إعادة تشجير غابة منطقة تافوغالت وحمايتها من الاندثار.
- توفير فضاءات للترفيه كالملاعب والمناطق الخضراء، وتعبئة السكان للمحافظة على الحديقة المنزلية .
- وضع حد للمطارح العشوائية ومخلفات البناء والردم الملقات على الطرقات .
- إعادة تشجير مقلع البرج ..
المكتب المركزي
لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين