استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الشغيلة العمالية، والتي كان آخرها التدخل لمنع مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلال الأسبوع الماضي. داعيا لتغليب الحوار بدل ذلك. وجاء ذلك ضمن انتقادات وجهها الاتحاد الوطني للشغل، لحكومة أخنوش وذلك بسبب ما أسماه وجود ضبابية في البرنامج الحكومي فيما يخص الشأن الاجتماعي من خلال غياب مؤشرات رقمية، وآجال محددة للتنفيذ، والتغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية، وهو ما يشكل تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية. وعلى إثر ذلك، طالب الحكومة بالانكباب على ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، والتي لا تعكس، حاليا، التمثيلية الحقيقية للهيئات النقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد الحكامة، والنزاهة، والشفافية. وأعلن الاتحاد في هذه المناسبة عن استعداده لعقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، لتقييم نتائج انتخابات المأجورين، واستشراف المرحلة المقبلة، سيتم الإعلان عن تاريخها بعد التنسيق مع مكتب المجلس.