دعت نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (نقابة حزب العدالة والتنمية) الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022. وأكدت النقابة في بلاغ صادر عنها، على ضرورة التشاور قبل الاقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019. وسجلت النقابة ضبابية البرنامج الحكومي فيما يخص الشأن الاجتماعي، من خلال غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ، والتغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي، والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية، وهو ما يشكل بحسبها تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية. وعبرت عن تضامنها المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي تتعرض بعد كل استحقاق انتخابي إلى اختبار حقيقي مع المدبرين الجدد قد يكون محطما لمسارهم المهني خارج مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبة وزارة الداخلية بحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية، ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية، ويضمن حقوقهم في ممارسة حرياتهم النقابية التي كفلها دستور المملكة. ودعت النقابة أيضا إلى تغليب فضيلة الحوار، بدل التوسع الفج في استعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الشغيلة العمالية، على غرار التدخل العنيف لمنع مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في أول امتحان حقوقي للحكومة الجديدة بعد تنصيبها. وطابت الحكومة بالانكباب على ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، والتي لا تعكس حاليا التمثيلية الحقيقية للهيئات النقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد الحكامة والنزاهة والشفافية.
