قال خالد الناصري، وزير الاتصال، إن المغرب لم يتراجع عن مطلبه الموجه إلى المفوضية العليا للاجئين قصد إحصاء سكان مخيمات تندوف، المحتجزين من قبل قيادة جبهة البوليساريو، التي يتاجر بعض أعضائها في المواد الغذائية الإنسانية. وأكد الناصري، الذي كان يجيب عن أسئلة الصحافة أول أمس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، أن مفوضية اللاجئين تعرف جيدا ما يقع من تلاعبات، مشيرا إلى أن المغرب كان قد التمس منها إجراء إحصاء للسكان لكن سلطات البلد الذي تقع على أرضه مخيمات المحتجزين رفضت في أكثر من مناسبة. وفي السياق نفسه، نفى الناصري أن يكون المغرب لجأ إلى أسلوب غير لبق دبلوماسيا أثناء تقدمه بطلب إلى الجزائر يرمي إلى إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أمرا عاديا، وليس تعجيزيا أو مسا بالأعراف الدبلوماسية. وأوضح الناصري أن بلاغ وزارة الخارجية المغربية كان واضحا، وسلك أسلوبا معتادا في الممارسة الدبلوماسية في عدة دول، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن «يتم اتهام حكومة المغرب لأنها طالبت بإعادة فتح الحدود مع الجارة الجزائر لقطع الطريق على تجارة التهريب التي تضر بمصالح البلدين». وأضاف الناصري، في معرض جوابه عن سؤال استمد من تصريحات بعض المسؤولين الجزائريين، الذين اعتبروا إعلان الطلب عبر وسائل الإعلام وليس عبر الاتفاق الثنائي، أمرا محيرا، أن الاختلاف في عملية التواصل لتحقيق مطلب جماهيري، ليس تصرفا نشازا أو سلوكا غير لبق من الناحية الدبلوماسية. وأضاف الناصري أن مجلس الحكومة، برئاسة عباس الفاسي، أعرب عن أسفه، لغياب رد فعل رسمي من قبل الحكومة الجزائرية على المطلب المغربي، بل استشف من تصريحات نسبت إلى أعضاء من الحكومة الجزائرية أنها مناهضة تماما لفكرة إعادة فتح الحدود البرية، مبرزا «أن نداء المغرب يظل نابعا من مقاربة صادقة، ملؤها حسن النية، كون ذلك يعد أمرا طبيعيا بين بلدين جارين التحم شعباهما بالأمس القريب في معركة الاستقلال، ويتقاسمان اليوم نفس الرغبة في التقارب والتقدم والاستقرار». وفي موضوع ذي صلة، قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، إن المغرب كان سباقا إلى بحث مبادرات لتطبيع العلاقات مع الشقيقة الجزائر، مشيرا إلى أن بلاغ وزارته، الصادر في 20 مارس 2008، جاء تبعا لتصريحات السلطات العليا الجزائرية لوسائل الإعلام الدولية، التي تبرر رفض إعادة فتح الحدود البرية بعراقيل مرتبطة بالظروف التي كانت قائمة إبان إغلاق الجزائر لها سنة 1994، ومن تم وجه المغرب نداء جديدا من أجل إعادة فتح الحدود بين البلدين الشقيقين. وأكد أعضاء الحكومة انخراطهم التام في المجهودات الرامية إلى إرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي بالنسبة إلى الحدود المشتركة، وذلك في أفق تعميق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، والتطوير المنتظم للمبادلات الإنسانية والتجارية المطبوعة اليوم بحركات غير شرعية وعمليات التهريب المضرة باقتصاد البلدين ومنطقة المغرب العربي.
