صفقة المجازر بالبيضاء ترسو على شركة تركية والشركة الإسبانية ترفض الرحيل

ينتظر أن تتسلم شركة تركية مهام تسيير المجازر البلدية بالدار البيضاء، الاثنين المقبل، بعد أن رست عليها الصفقة قبل ثلاثة أشهر، إثر طلب عروض دولي تنافست فيه مع شركة إسبانية «جيفي جيفي» هي التي تسير هذه المجازر منذ أكثر من 6 سنوات. غير أن المشكل الذي يعترض استلام الشركة التركية لمهامها هو أن الشركة الإسبانية ترفض مغادرة المجازر معللة رفضها بأن الجماعة الحضرية مدينة لها بمبالغ مالية لابد من تسويتها قبل أن تغادر، لكنها لم تحدد حجم هذه المبالغ، فيما يقول محمد بنبوجيدة، نائب عمدة الدار البيضاء، إن الشركة مطالبة بالرحيل بعد أن انتهت العقدة معها، مؤكدا في تصريح ل«المساء» أن مجلس المدينة هو الذي ينبغي أن يطالب بمستحقاته من الشركة الإسبانية التي ظلت تسير المجازر البلدية دون الشفافية التي التزمت بها في دفتر التحملات.
وحول ما تردد عن وجود اختلالات مالية في تسيير المجازر البلدية تسببت فيها الشركة الإسبانية بعد افتحاص مالي دعا إليه مجلس المدينة، أكد بنبوجيدة وجود هذه الاختلالات المالية، لكنه في الوقت نفسه يعترف بأن مجلس المدينة وجد صعوبة في تتبع الطريقة التي تسير بها الشركة الإسبانية المجازر البلدية لأن المجلس لا يتوفر على الموارد البشرية المؤهلة في المحاسبة والمالية لتتبع عمل الشركات التي استفادت من التدبير المفوض، مشيرا إلى «أن مجلس المدينة استفاد من هذه التجربة مع الشركة الإسبانية وسيعمل على تجاوز كل الأخطاء التي وقعت في عهدها مع الشركة التركية التي ستكلف بتسيير المجازر البلدية».
وحمل عبد العالي رامو، الكاتب العام للقصابة التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، مسؤولية هذه الاختلالات المالية التي تسببت فيها الشركة الإسباينة المكلفة بتسيير المجازر البلدية إلى مجلس المدينة. وقال: «إن المجلس هو الذي يتحمل مسؤوليته في هذه الاختلالات وكان المفروض أن ينتدب لجانا لمراقبة الشركة، لكن شيئا من هذا لم يحدث باستثناء افتحاص واحد، فيما دفتر التحملات ينص على أن الافتحاص ينبغي أن يكون مرتين في السنة».
وأوضح رامو أن الشركة الإسبانية فرضت رسوما دون سند قانوني على المهنيين، لم يعلم بها مجلس المدينة إلا بعد أن خاض المهنيون احتجاجا مفتوحا تجاوز 15 يوما في السنة المنصرمة، مشددا على أن الأهم بالنسبة إلى المهنيين اليوم هو ألا تتكرر أخطاء الماضي مع الشركة التركية الجديدة التي ستتكلف بتسيير المجازر البلدية.
من جهة أخرى، كان منتظرا أن تسافر إلى تركيا، أول أمس، بعثة مكونة من عامل عمالة مولاي رشيد ونائب عمدة الدار البيضاء وممثل عن القصابة من أجل الوقوف على الطريقة التي تشتغل بها الشركة التركية في تسييرها للمجازر هناك، غير أن محمد القباج، والي المدينة، تدخل لإلغاء هذه الرحلة لاحتمال قيام الملك بزيارة لتراب عمالة مولاي رشيد، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون عامل الإقليم في مكتبه.