جزارو البيضاء ينظمون وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم أمام المجازر البلدية الجديدة

الهيئة الوطنية لحماية المال العام تطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق في صفقة المجازر

قرر مهنيو الجزارة بالبيضاء، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم أمام المجازر البلدية الجديدة، تضامنا مع 3 ممثلين للمهنيين موقوفين منذ 7 أشهر. وتأتي هذه الوقفة كذلك، حسب مصادر نقابية، لمطالبة السلطات المركزية بفتح تحقيق حول الطريقة التي تم بها تفويت صفقة تدبير وتسيير المجازر البلدية للشركة التركية، والتي لا تتوفر فيها المعايير المهنية المدرجة بدفتر التحملات لهذه الصفقة.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، أوضح محمد الذهبي المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بتدبير المجازر أن الوقفة الاحتجاجية التي يعتزم الجزارة تنظيمها تأتي كذلك « لمطالبة وزارة الداخلية بعدم المصادقة على القرار الجبائي الجماعي الأخير الذي سيتنازل بموجبه مجلس مدينة الدار البيضاء عن قسط من مداخيلها بالمجازر لفائدة الشركة التركية لتغطية مجموعة من المصاريف والاستثمارات التي التزمت الشركة بتنفيذها داخل المجازر (0,69 درهم عن كل كيلوغرام)، وأضاف الذهبي قائلا «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إنتاجية المجازر خلال سنة 2008 هي 24 ألف طن، فإن جماعة الدار البيضاء قد تنازلت عما يفوق مليارا و630 مليون سنتيم لفائدة الشركة المفوض لها تدبير المجازر البلدية».
وأبرز الذهبي أن الوقفة الاحتجاجية تأتي كذلك للاحتجاج على تنامي الذبيحة السرية بالمدينة ولفضح ما أسماه بالمتسترين عن الظاهرة من مسؤولين جماعيين ورجال سلطة. وقال الذهبي إن «ما تم ترويجه بالمحلات الكبرى يصل إلى أكثر من 34 ألف طن، في حين أن الرقم المصرح به من طرف الجماعة الحضرية لا يتجاوز 24 ألف طن، وهذا ما يبين أن هناك خللا ما في تدبير هذه المجازر».
على صعيد آخر راسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كلا من وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل فتح تحقيق في موضوع تدبير المجازر بالبلدية، حيث أوضحت الهيئة في رسالة لها أن الشروط التي تم التنصيص عليها في دفتر التحملات بالشركة لا يتم احترامها، منها تحمل مصاريف الماء والكهرباء وخلق استثمارات جديدة، وجاء في الرسالة كذلك أن رأسمال الشركة التي حصلت على صفقة التدبير هو أقل بكثير من حجم الاستثمارات التي يجب القيام بها.
وجاء في رسالة الهيئة الوطنية للمال العام للمجلس الأعلى للحسابات، حسب رئيس الهيئة محمد مسكاوي، أن بناء المجازر البلدية كلف المجلس حوالي 67 مليار سنتيم، في حين أن دراسة لولاية الدار البيضاء الكبرى أكدت أن المبلغ الحقيقي لبناء المجازر لا يتجاوز 18 مليار سنتيم، وقال المسكاوي إن «بناء المجازر تم بواسطة الاقتراض من بنوك أجنبية بفوائد ستصل إلى 64 مليارا سيتحملها سكان المدينة لمدة 25 سنة القادمة».
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات سجل في تقريره الأخير، أن « الاختلالات المسجلة في تدبير مجازر الدار البيضاء كانت لها انعكاسات سلبية جسيمة تمثلت على الخصوص في ضعف استغلال القدرات التي تتيحها المنشآت والتجهيزات المتوفرة، حيث لم يتم توظيف سوى أقل من ربع الإمكانات التي تتيحها المجازر على مستوى الأنشطة التقليدية للمجازر، رغم تجهيز المجازر الجديدة بمعدات حديثة لتكون وحدة صناعية تستجيب لمعايير الصحة والنظافة، إلا أنها يقول تقرير المجلس لا زالت تشتغل كمجازر تقليدية مع أن الاتفاقية ألزمت الطرف المسير بتنمية الأنشطة الملحقة «الصناعية». وسجل مفتشو المجلس الجهوي للحسابات أن حجم الإنتاج في المجازر الجديدة يظل دون مستوى الإنتاج المحقق إبان فترة المجازر القديمة، والتي وصل إنتاجها قبل إغلاقها إلى 27 ألف طن سنويا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 20 ألف طن سنويا.