المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، يندد بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الإقليم

تدارس مكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، المجتمع بتاريخ 8 / 4 / 2010 الوضعية الحقوقية بمنطقة الرحامنة.وأصدر بيانا للرأي العام توصلت المسائية العربية بنسخة منه جاء فيها
وبعد الوقوف على وفاة المناضل الكبير محمد بوكرين، على إثر نوبة قلبية.
وبعد مناقشة الوضعية المترتبة عن حفظ ملف وفاة ابن السيد المصباحي أمحاح، إثر سقوطه في حفرة في مجرى نهر بوشان التي أقامها أحد المقاولين، لاستغلال المياه الجوفية.
والوقوف على التسيب الذي صارت تعرفه الإدارات المحلية، بما فيها المصالح الجماعية، وخاصة مصلحة الحالة المدنية، ومصلحة التعمير، التي يسود فيها التعامل على أساس المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء.
وبعد الوقوف على التخريب الذي تتعرض له البيئة في إقليم الرحامنة، وخاصة في الجماعات المحلية التابعة لقيادتي بوشان، وسبت لبريكيين، والوقوف على الاستغلال الهمجي للمياه الجوفية، ولمقالع الرمال، وبطريقة غير قانونية.
وبعد الاطلاع على منع العربات المجرورة، وما تتعرض له أسر مستعمليها من الحرمان من القوت اليومي، دون إيجاد البديل لذلك.
وبعد الاطلاع على التنقيل التعسفي للأخت زهرة بودكور، ومن معها، من سجن بولمهارز بمدينة مراكش، إلى سجن ابن جرير.
فإن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ة بابن جرير:
1) يقدم تعازيه الحارة في المناضل العظيم، والحقوقي الكبير، الفقيد محمد بوكرين، إلى أسرته الصغيرة، والكبيرة، وإلى مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
2) يندد بعدم تحديد مسؤولية وفاة ابن السيد المصباحي أمحاح.
3) يطالب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مسؤولية بقاء الحفرة بدون سياج، وبدون حراسة، وبدون ردم.
4) يطالب بإخراج الملف من الحفظ،، ومحاكمة المسؤولين عن الوفاة.
5) يندد بالتسيب الحاصل في مختلف الإدارات العمومية المحلية، وفي مختلف المصالح الجماعية.
6) يدين التخريب الذي تتعرض له البيئة في مختلف مناطق الرحامنة.
7) يطالب بوضع حد للاستغلال الهمجي للمياه الجوفية، ولمقالع الرمال بطرقة غير قانونية.
8) يطالب بإيجاد عمل مناسب، وقار، لمستعملي العربات المجرورة بعد حجز عرباتهم، أو إيجاد بديل لتلك العربات.
9) يندد بالتنقيل التعسفي الذي تعرضت له الأخت زهرة بودكور، ومن معها، إلى سجن ابن جرير.
10) يطالب إدارة السجن بالتعامل معها على أساس أنها معتقلة سياسية، هي ومن معها، وبضمان تمتيعهما بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في التغذية المناسبة.