الهيئة الوطنية الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بإحياء مشروع قانون من أين لك هذا؟

استنزف الفساد موارد بلدنا العقارية والغابوية والمائية والمالية وحتى الثرات والآثار، والثروات الطبيعية
المجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات
إن إشكالية التصريح بالممتلكات مرتبطة أساسا بالانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات
مرفق:
مشروع قانون من أين لك هذا؟
عقد ت اللجنة الادارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعها الدوري العادي بمركز الشباب والتخييم بالهرهورة يوم الجمعة 7ماي 2010،دام خمس ساعات ، وقد جاء هذا الاجتماع أياما قليلة قبل استكمال الهيئة لسنتها الرابعة والتي ستحل يوم 10 ينيه 2010 ، وبعد الاستماع الى عرض المكتب التنفيذي “الحصيلة والآفاق ” فتح باب النقاش وانصب على العديد من القضايا ، حيث توقف كثيرا عند قانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية ، وفي هذا الإطار أصدرت اللجنة الادارية بلاغ من أين لك هذا نصه:
تعرف بلادنا تدهورا غيرمسبوق فى كافة المجالات، رغم ما تمكله من موارد وإمكانات كفيلة بأن تضمن لها موقعًا متميزًا على خريطة العالم الحديث
جانب من الحضور
لقد استنزف الفساد موارد بلدنا العقارية والغابوية والمائية والمالية وحتى الثرات والآثار، والثروات الطبيعية ،واتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات الثلاث عاجزة ومقصرة في حماية الاموال العامة المشتركة ،والحكومات المتعاقبة لم تستطع طرح أى حلول حقيقية لمشكلات مجتمعنا، الأمر الذى بات يهدد المغاربة فى حياتهم الاجتماعية والإنسانية، والمجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات ،وما تعطيل البث في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام الا دليل على أن المؤسسة التشريعية تشرعن للافلات من العقاب
إن مطالبنا لم تر طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد ،و اتفاقية محاربة الفساد لم يتم تفعيلها حتى بالنسبة لاسترداد الاموال المنهوبة والمهربة والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34الف مليار سنتيم
وهكذا رغم المجهودات المبذولة منذ الاستقلال والاموال المصروفة والتي لا يستهان بها من أجل ارساء دعائم دولة الحق والقانون فقد ذهبت سدى لأنها تبقى جزئية لمحدودية آفاقها
وقد ظل المغاربة ينتظرون على امتداد 50 سنة تفعيل الشعار الشعبي “من أين لك هذا؟” ولم يسبق أن تم تفعيله ولو مرة واحدة، وبالمقابل ظلوا يعانون مختلف ألوان نهب الثروات والثراء غير المشروع على حساب الصالح العام ومستقبل البلاد.
فمقارنة لقانون التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية له مع” مشروع قانون من اين لك هذا ؟” المقدم لمجلس النواب بتاريخ 30/11/1964 ستنكشف المساحة الهائلة لتراجع الطموحات وارتداد الارادة السياسية عن متطلبات الشفافية والنزاهة
واذا كان القانون الأصلي المتعلق بالتصريح بالممتلكات ضعيفا فالمراسيم التطبيقية ستكون أضعف لأنه وبكل بساطة لايشمل الزوجة والأبناء ولم يرتب على عدم التصريح بالممتلكات أي جزاء .
لهذا لا يمكن مراقبة نهب المال العام والكسب غير المشروع بالنظر للتلاعبات في مجال الصفقات والأموال العمومية والتي شكلت سبيلا من سبل الاغتناء المفضوح، اضافة إلى أنه بفعل تعدد ثغرات القوانين واستشراء الفساد والرشوة. علما أنه كيف ما كان الحال لن يكون التصريح بالممتلكات على شاكلة تصريح من أين لك هذا؟
إن إشكالية التصريح بالممتلكات مرتبطة أساسا بالانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ولهذا فأشكال الفساد ستزداد انتشارا بالارتشاء واستغلال النفوذ بكل أنواعه، ودون القيام ببلورة مضامين اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، وتفعيل المحاسبة والمراقبة البرلمانية والقضائية والإدارية،لإرساء الأسس الصلبة لتنمية وتطور بلدنا .
ولهذا فاللجنة الادارية تسجل بامتعاض كبير استخفاف السيد الوزير الأول بقانون التصريح بالممتلكات عندما صرح بأن الحد الأدنى للأموال التي يجب التصريح بها يجب الا يقل عن 30 مليون سنتيم،؟رغم أن الملك محمد السادس، عبر عن جملة من الإشارات، لاعتماد الشفافية كركن من أركان الحكامة الجيدة، ولم يستثن أية فئة فمن حق الشعب المغربي معرفة ممتلكات القائمين على الأمور ومصادر ثرواتهم .
وبالنظر للأبعاد الخطيرة التي اتخذها النهب ببلادنا في السنوات الأخيرة فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستعقد لقاءات تواصلية مع الاحزاب الوطنية والديمقراطية والنقابات والتنظيمات المهنية وكل الفاعلين من أجل احياء مشروع قانون من أين لك هذا ؟
اعتمادا على أن كل الاجراءات المعلنة في هذا المجال غير كافية لحماية المال العام
ليستجيب نظامنا السياسي والقضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته، و ليكون حاميا للحقوق والحريات ولكل الثروات الوطنية من السطو و التسلط والنهب ، وتحقيق كافة المطالب المعلقة
نهيب بكل فئات الشعب المغربي الانخراط الجماعي في هذا العمل بكل الطرق السلمية و المتاحة، ووفقًا للحقوق المشروعة المعترف بها عالميًا للشعوب
إنها فرصة تاريخية لتجميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية كى نصنع المستقبل و نضع بلادنا على أول الطريق نحو استعادة الأموال المنهوبة والمسلوبة والمهربة لنبني بها صرح مغرب موحد يستثمر الثروات الوطنية و الكفاءات والمؤهلات البشرية لتدبير الشأن العمومي
الرباط في 7ماي 2010
عن اللجنة الادارية
محمد طارق السباعي
المملكة المغربية
مجلس النواب
الرباط في 30/11/1964
مشروع قانون من أين لك هذا؟
الفصل الأول :
كل شخص تولى سلطة او وظيفة إدارية او سياسية او كان عضوا او مسيرا بحزب او منظمة اقتصادية او منظمة اقتصادية أواجتماعية او له علاقة بمن سبق أوأثرى على حساب الإدارة او الصالح العام يعاقب بانتزاع ثروته لفائدة الدولة وبسجن تتراوح مدته ما بين خمس سنوات الى عشر سنوات.
الفصل الثاني:
يحدد زمن الاتهام بما بعد/16 نفمبر 1955 ويجب ان يجري تحقيق مع كل الذين يشملهم الفصل الأول من هذا القانون .
الفصل الثالث:
لكل مواطن أن يتقدم باتهام ضد كل من يجوز اتهامه شريطة أن يعين الحالة التي كان عليها المتهم ، وكذا الظروف والوسائل التي استغلها .
الفصل الرابع :
تسجل قضايا الاتهام بالمحاكم العصرية ويخبر بها وكيل الدولة وكذا رجال العدل والداخلية والاقتصاد بمجلس النواب .
الفصل الخامس:
يتولى التحقيق قاض بنفس المحكمة يساعده ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي وغيرها من الوسائل المشروعة للبحث عن الحقيقة ، ويجب الا يتجاوز التحقيق والحكم أكثر من خمس واربعين يوما .
الفصل السادس:
تتولى الفصل في كل قضايا الثروة المغتصبة المحاكم العصرية التابعة لنفس القليم الذي يوجد به المتهم وذلك بملاحظة كل من أعضاء المجلس البلدي أو الجماعة القروية التابع لها المتهم ، وكذا قاضي التوثيق أو المحكمة الشرعية وعدلين من نفس المحكمة .
الفصل السابع:
كل تهمة سجلت وجب ان يصدر في حقها حكم يطبق فيه ما ورد في الفصل السادس .
الفصل الثامن :
يطبق في شأن مخالفات المباشرين للقضايا المقصودة بين القانون الفرع 1-2-3-4-5-6 من القانون الجنائي للمحكمة المغربية
الفصل التاسع :
يطبق هذا القانون من تاريخ صدوره .