لقد استنزف الفساد موارد بلدنا العقارية والغابوية والمائية والمالية وحتى التراث والآثار، والثروات الطبيعية. واتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن السلطات الثلاث عاجزة ومقصرة في حماية الأموال العامة المشتركة. والحكومات المتعاقبة لم تستطع طرح أي حلول حقيقية لمشكلات مجتمعنا، الأمر الذي بات يهدد المغاربة في حياتهم الاجتماعية والإنسانية، والمجلسين التشريعيين ينتجان قوانين لا تحمي المال العام بشكل صارم وبدون ثغرات، وما تعطيل البث في طلب رفع الحصانة عن ناهبي المال العام إلا دليل على أن المؤسسة التشريعية تشرعن للإفلات من العقاب. بهذه الفقرة/الاستنتاج الذي فيه كلام،استهلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بيانها الصادر عن اجتماع انعقد مؤخرا للجنتها الإدارية، المنعقدة قبيل أيام قليلة على استكمال الهيئة لسنتها الرابعة التي ستحل يوم 10 يونيه 2010. وترى الهيئة أن المغرب يعرف "تدهورا غير مسبوق في كافة المجالات"، رغم ما يملكه من موارد وإمكانات كفيلة بأن يضمن له موقعًا متميزًا على خريطة العالم الحديث. وقال بيان الهيئة أن مطالب هذه الأخيرة لم تر طريقها إلى التحقيق بسبب تحكم لوبيات الفساد، كما أن اتفاقية محاربة الفساد التي صادق عليها المغرب لم يتم تفعيلها ،حتى بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة والتي بلغت حسب تقرير أمريكي 34الف مليار سنتيم. لقد ظل المغاربة ينتظرون على امتداد 50 سنة تفعيل الشعار الشعبي "من أين لك هذا؟" ولم يسبق أن تم تفعيله ولو مرة واحدة، وبالمقابل ظلوا يعانون مختلف ألوان نهب الثروات والثراء غير المشروع على حساب الصالح العام ومستقبل البلاد، تقول الهيئة في بيانها. وسجلت الهيئة ما وصفته بالمساحة الهائلة لتراجع الطموحات وارتداد الإرادة السياسية عن متطلبات الشفافية والنزاهة، وذلك من خلال مقارنة لقانون التصريح بالممتلكات، والمراسيم التطبيقية له، مع مشروع قانون "من أين لك هذا؟" المقدم لمجلس النواب بتاريخ 30 نونبر 1964. وترى الهيئة أنه لا يمكن مراقبة نهب المال العام والكسب غير المشروع بالنظر للتلاعبات في مجال الصفقات والأموال العمومية، التي شكلت سبيلا من سبل الاغتناء المفضوح، إضافة إلى استشراء الفساد والرشوة. إن إشكالية التصريح بالممتلكات، تقول الهيئة، مرتبطة أساسا بالانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة المؤسسات، ولهذا فأشكال الفساد ستزداد انتشارا بالارتشاء واستغلال النفوذ بكل أنواعه، وعبر تقزيم مضامين اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، وفي غياب تفعيل المحاسبة والمراقبة البرلمانية والقضائية والإدارية. وسجلت اللجنة الإدارية بامتعاض الاستخفاف بقانون التصريح بالممتلكات، وببعض التصريحات التي قالت بأن الحد الأدنى للأموال التي يجب التصريح بها يجب الا يقل عن 30 مليون سنتيم؟ وهذا مخالف للتوجهات الملكية التي تؤكد على اعتماد الشفافية كركن من أركان الحكامة الجيدة، وعدم استثناء أية فئة، إذ من حق الشعب المغربي معرفة ممتلكات القائمين على الأمور ومصادر ثرواتهم. وجاء في البيان، أنه بالنظر للأبعاد الخطيرة التي اتخذها النهب ببلادنا في السنوات الأخيرة فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ستعقد لقاءات تواصلية مع الأحزاب الوطنية والديمقراطية والنقابات والتنظيمات المهنية وكل الفاعلين من أجل إحياء مشروع قانون "من أين لك هذا؟". ودعت الهيئة إلى تجميع القوى السياسية والنقابية والحقوقية "كى نصنع المستقبل ونضع بلادنا على أول الطريق نحو استعادة الأموال المنهوبة والمسلوبة والمهربة". ومعلوم أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال التخليق، خلال السنوات الأخيرة، ويتجلى ذلك في عدة وقائع، بدءا من القوانين والآليات والمحاكمات، بيد أن هذا المجهود يظل غير كافيا، ويشكل مصدر قلق واستياء المهتمين والنشطاء العاملين في هذا المجال.
