وقفة احتجاجية لشغيلة الجماعات المحلية أمام مقر المجلس الجماعي بمراكش

نظم عمال وموظفو الجماعات المحلية بمراكش يوم الاربعاء 19 ماي 2010 وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمجلس الجماعي بشارع محمد الخامس،
وقد رفع المحتجون شعارات منددة ببعض السلوكات التي تنم عن عقليات سلطوية لبعض رؤساء المصالح والتي تستهدف في الأساس العمل النقابي، سواء على مستوى السعي
نظم عمال وموظفو الجماعات المحلية بمراكش يوم الاربعاء 19 ماي 2010 وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمجلس الجماعي بشارع محمد الخامس،
وقد رفع المحتجون شعارات منددة ببعض السلوكات التي تنم عن عقليات سلطوية لبعض رؤساء المصالح والتي تستهدف في الأساس العمل النقابي، سواء على مستوى السعي
دون تعميم السبورة النقابية في كل المقرات والمرافق التابعة للجماعة، أو إغلاق باب الحوار مع ممثلي الموظفين من أجل حل المشاكل اليومية، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بالوضعية الإدارية وبالمجال الصحي والإجتماعي
هذا ووزع المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية أثناء الوقفة مذكرة مطلبية، اعتبرها المراقبون غيجابية بحكم أن جل المطالب قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، وتخدم في العمق المصالح المشتركة بين الإدارة وشغيلة الجماعة وضمنها المطالبة بخلق دورات تكوينية مهنية لتحسين المردودية ( التكوين المستمر ، المطالبة بالتدخل لحل الخلافات والمشاكل بين شغيلة الجماعة والشركتين موصوع التدبير المفوض، والسماح للأعوان الراغبين في الالتحاق بهما، تفعيل دور المكاتب الصحية ، والاستفاذة من فحوصات طبية وتلقيحات تفرضها طبيعة العمل
و في المقابل شكك مصدر مسؤول للمسائية العربية في بعض المطالب، متسائلا إن تم الاتصال بالسيدة عمدة مراكش أو بأحد المسؤولين لطرح ما تضمنه البيان المطلبي،
حيث يتضح حسب نفس المصدر أن الإدارة الحالية تقوم بحل جميع المشاكل المطروحة سواء أكانت إدارية داخلية أو مشاكل تهم المواطن المراكشي ، ويتضح ذلك من خلال الاستقبالات التي تقوم بها رئيسة المجلس الجماعي داخل مكتبها أو حتى عند المدخل حينما يتصل بها مواطن أو موظف
، اللهم إذا كان المقصود بإغلاق الحوار من طرف المقاطعة التي أشارت لها اللافتات المرفوعة ، والتي تندد للاستفزازات التي يتعرض لها الموظفون والأعوان من طرف بعض مسؤوليها،
وقلل من أهمية ذلك على اعتبار أن المرحلة الآنية هي مرحلة حسم وعزم على دمقرطة الإدارة وتكافؤ الفرص بين جميع مكونات الجماعات المحلية، لأن العصر القديم محكوم عليه بالانطواء، ولم يعد المكان مناسبا للمستشارين الذين كانوا يعتبرون المجلس الجماعي بمراكش عبارة عن ملكية خاصة يتصرفون فيه بميزاجية وعجرفة ، ويعتبرون الموظفين هم مجرد عبيد داخل المملكة، ولا حق لهم في التعبير عن آرائهم، أو المطالبة بحقوقهم المشروعة