بلاغ إخباري : اللجنة التحضيرية لعقد المناظرة الوطنية من اجل الملكية البرلمانية الآن

بدعوة من اللجنة التحضيرية المؤقتة المكونة من حزب الطيلعة الديمقراطي الاشتراكي و حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و الحزب الاشتراكي الموحد ،انعقد اللقاء التحضيري الاول يوم 16 أبريل 2011
حول مبادرة تنظيم مناظرة وطنية تعمل على بلورة تصور مشترك حول وثيقة سياسية حول الملكية البرلمانية الديمقراطية الأن ، ومستلزمات التغيير الديمقراطي، وتأسيس راي وطني واسع، يسند ويدعم حركة 20 فبراير، و يساهم في تغيير موازين القوى لصالح قوى التغيير و التقدم.
حضر اللقاء حوالي أربعون مشاركا ومشاركة يمثلون عددا من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية وفعاليات مستقلة. وتدارس اللقاء السبل المنهجية لقد المناظرة. و انطلاقا من الورقة التقديمية اتي تقدمت للقاء خلص اللقاء إلى الاتفاقات التالي:
أ‌- تكوين ثلاث لجينات عمل:
· لجينة لصياغة مشروع الأرضية، تعرض على اللجنة في لقاء 30 أبريل 2011
· لجينة للتحضير المادي والتقني.
· لجية للتواصل، تتولى المواكبة الإعلامية لأشغال لجنة التحضير المناظرة
ب- اعتبار اللجنة التحضيرية مفتوحة في وجه الاطارات والفعاليات المقتنعة بمضامين هذه الخطوة السياسة كما حددتها الورقة التقديمية.
الرباط، 16 أبريل 2011
ورقة حول دواعي وأهداف الاجتماع التحضيري
1) تتلخص دواعي استدعاء هذه اللجنة بمبادرة من تحالف اليسار الديمقراطي في النقط التالية:
أ‌- الحاجة الملحة إلى جواب سياسي جماعي واضح وقوي على مبادرة النظام المغربي المتمثلة في خطاب 9 مارس والآليات التي وضعها من طرف واحد لصياغة التعديلات الدستورية، ونقترح أن يأتي هذا الجواب عبر عقد مناظرة وطنية واسعة تضم كل القوى الحية التي تشترك في دعم حركة شباب 20 فبراير وفي العمل من أجل إقرار دستور ديمقراطي لملكية برلمانية الآن.
ب‌- أن استمرار حركة شباب 20 فبراير وتوسعها، باعتباره الضمانة الأساسية لتحقيق مطالب الشعب، يتطلب اليوم بلورة دعم سياسي يتجسد في مشروع وثيقة دستورية، تصدر عن المناظرة، و تعلن مضمونا واضحا لنظام الملكية البرلمانية الذي نريده جميعا.
ت‌- بروز الحاجة إلى الرد بواسطة فعل سياسي كبير على الهجوم المضاد السياسي والإعلامي لقوى ظاهرة وخفية، الذي يسعى لإجهاض نضال حركة 20 فبراير والقوى الداعمة لها من أجل التغيير الديمقراطي وتحقيق مطالب الشعب.
2) وانطلاقا مما سبق، نقترح عليكم أن تعمل اللجنة لإنجاز الأهداف العملية التالية:
أ‌- الهدف الأساسي هو الاتفاق على مشروع أرضية دستورية للملكية البرلمانية من أجل عرضها للمصادقة على مناظرة وطنية تنعقد خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل، لتكون هذه الأرضية بعد إقرارها الوثيقة التي يتوحد حولها عمل كل القوى المشاركة في المناظرة في موضوع النضال الدستوري الذي تعرفه بلادنا حاليا.
ب‌- إعداد مشروع بيان عام يعرض على المناظرة الوطنية للمصادقة.
ت‌- ولهذا الغرض نقترح أن تتفرع اللجنة إلى ثلاث لجينات عمل:
لجينة لصياغة مشروع الأرضية ومشرع البيان العام، تنجز عملها خلال أسبوعين، لتعرضه على اللجنة التحضيرية لإقراره؛
لجينة ثانية للتحضير المادي والتقني وتوجيه الدعوات؛
لجينة ثالثة للتواصل، تتولى المواكبة الإعلامية لأشغال لجنة التحضير والملتقى الوطني.
ج- ونقترح على اللجنة التحضيرية التداول كذلك حول إمكانية انبثاق "ائتلاف وطني من أجل الملكية البرلمانية" عن المناظرة الوطنية، الذي يمكن أن يفرز ألية للمتابعة والتنسيق على شكل لجنة يتم التوافق حول تشكيلتها.