سابقة قضائية بالمغرب،، عمدة مراكش السابق يمثل أمام القضاء في قضية اختلالات مالية

المسائية العربية / مراكش
مثل عمدة مدينة مراكش السابق عمر الجزولي أمام هيئة قضائية بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش لمساءلته عن الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لمدينة مراكش. وكان الجزولي مؤازرا بنقيب المحامين بمراكش ومحامي آخر زميل له. وقد جرت محاكمة أول عمدة في تاريخ المغرب في طقوس رهيبة؛ يطبعها الهدوء والوقار والخوف مما سيواجه به من تهم،
بدا الجزولي مرتبكا وهو يقف أمام هيئة الحكم إلى أن أذن له رئيس الجلسة بالجلوس، ثم صار ينصت إلى تقرير القاضي المكلف بالتحقيق الذي اتهمه بارتكاب تسع مخالفات، اعتبرها دفاعه حصيلة إيجابية لرجل ساهم في تنمية مدينة مراكش.
وكانت البداية مع قبول الجماعة لضريبة هزيلة مصرح بها من طرف أرباب المقاهي الرفيعة المتواجدة أمام قصر المؤتمرات، ثم انتقل القاضي المقرر إلى نزيف الإنارة العمومية الذي تستفيد منها شرطة "أطلس ميديا" والتي بلغت كلفتها أكثر من مليار سنتيم؛ على حساب ميزانية الجماعة. ولم يتردد الجزولي ودفاعه إلى الإقرار بعجزه عن مواجهة هذه الشركة التي يملكها منير الماجيدي لكونها نتاج مرحلة حالكة في تاريخ المغرب لم تستطع معها حتى حركة 20 فبراير محاربتها.
ثم جاء الفصل الأكثر إثارة وهو المتعلق باستفادة عدد من الأشخاص من الإقامة في فنادق فخمة بينهم منتخبون وعائلات وأصدقاء وموظفون ومسؤولون عموميون منهم إطار من المفتشية العليا للإدارة الترابية(م ك) وصحفيين منهم (ح. ل من القناة الثانية) الذي كانت تستضيفه الجماعة كلما حل بمراكش الحمراء رفقة عائلته حيث بلغت إحدى فواتيره أكثر من 20 مليون سنتيم.
استمرت جلسة الجازولي أكثر من خمس ساعات بدون انقطاع وانتهت بمرافعة نقيب المحامين الذي ذكر بأن الجزولي الذي أفنى حياته في خدمة المدينة يلاقي ما لاقاه سينّمار.
ويمثل في آخر أيامه أمام القضاء طالبا من الهيئة الموقرة أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي يشتغل فيه الجزولي والفترة التي تولى فيها قيادة المدينة من تاريخ المغرب.
نفس المؤاخذات توبع عليها زين الدين الزرهوني رئيس القسم الاقتصادي والتعاون سابقا بالجماعة، والذي واجهه قاضي التحقيق بإيواءأستاذ بكلية الحقوق في مراكش وعائلته في عدة مناسبات على حساب الجماعة وأقام القاضي الدليل على علاقة الأستاذ بالمتابع حيث كان يؤطره ويشرف على رسالته لنيل الدكتوراه.
وبدت النيابة العامة صارمة، وراصدة لمجموعة من الأفعال المخالفة للقانون. والذي كان على المعني بالأمر أن يحرص على حماية المال العام كما يحرص رب الأسرة على ماله.
كما عبرت النيابة العامة عن إستغرابها من الكيفية التي يتم بها صرف المال العام وتبديده، و تأسفت لكون هذا الكرم كان من مال الشعب ودافعي الضرائب.