الجزولي يورّط المنصوري وأبدوح أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات

النيابة العامة طالبت بغرامة مالية مناسبة لحجم أخطاء العمدة السابق

ورّط عمر الجزولي، العمدة السابق، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية المنارة جليز، في تدبير صفقة اللوحات الإشهارية،
بعد أن أشهر قضاة المجلس الجهوي للحسابات 9 مخالفات ارتكبها الجزولي خلال ولاية تسييره المجلس الجماعي لمراكش. وأثناء مثوله أمام قضاة المجلس الجهوي للحسابات صباح أمس الاثنين، وردا على المخالفات التي ارتكبها في تدبير 61 لوحة إشهارية، مرخص لها من قبل المجلس الجماعي في عهده، قال الجزولي، الذي كان مرفوقا بمحاميين، إن الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة عبد اللطيف أبدوح قام بكراء هذا المرفق لشركة «أطلس ميديا» بمبلغ 600 درهم بالنسبة للوحات الكبيرة، و250 درهما بالنسبة للوحات الصغيرة، وهو ما اعتبره الجزولي مبلغا بخسا، مشهرا في وجه القضاة الحاضرين المبلغ الذي أقره خلال ولايته لكراء هذا المرفق، وهو مبلغ 3500 درهم للوحة الواحدة. توريط الجزولي للمسؤولين على رأس البلدية السابقين واللاحقين استمر عندما ذكر أن العمدة الحالية فاطمة المنصوري تدبر هذا المرفق ب90 لوحة، منها 61 لوحة مثبتة منذ السنوات الفارطة، فيما تمت إضافة 29 لوحة جديدة. وهناك سيطرح أحد القضاة قضية استغلال شركة اللوحات الإشهارية للإنارة العمومية.
وقد تطرق قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى الضريبة المستخلصة من شركات بيع المشروبات، بعد أن أقروا بأن هناك 9 أخطاء سجلها تقرير المجلس الجهوي للحسابات إبان تسيير العمدة السابق للمجلس الجماعي لمراكش. وأوضح الجزولي أنه لا يتوفر على وثائق تثبت مداخيل شركة للمشروبات، مما يجعل الضريبة التي يستخلصها غير مضبوطة، مؤكدا أن المبلغ الذي يتم التصريح به من قبل الشركة للمجلس الجماعي لمراكش ليس هو الذي يتم التصريح به لدى المصالح الضريبية، بالرغم من الاتصالات التي أجراها المجلس مع المصالح الضريبية للوقوف على حقيقة المداخيل، لكن القائمين على هذه المؤسسة كانوا يرفضون الإدلاء بالمعطيات للمجلس، حسب ما أكده الجزولي أمام القضاة.
وقد سجل القضاة أمام الجزولي قيامه ببعض الأشغال قبل أن يصدر القرار فيها، وهو ما اعتبره الجزولي تنفيذ لأوامر وزارة الداخلية في شخص والي جهة مراكش تانسيفت الحوز في تلك الفترة، الذي كان يتصل به ويأمره بالقيام ببعض الأشغال قبيل الزيارة الملكية أو حضور بعض الشخصيات للمدينة الحمراء. وقد طالبت النيابة العامة في مرافعاتها بتطبيق غرامة مالية مناسبة مع حجم الأخطاء التي ارتكبها عمر الجزولي خلال ولاية تسييره لمجلس مراكش.