المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يقرر متابعة قضائية لعمدة مراكش السابق وأحد نوابه ومجموعة من الموظفين

بعد تحقيقات في اختلالات مالية خلال عهد المجلس الجماعي السابق:

علمت العلم من مصدر مطلع أن وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات بمراكش قرر متابعة مسؤولين سابقين بالجماعة الحضرية لمراكش ويتعلق الأمر بكل من رئيس المجلس السابق عمر الجزولي ونائبه السابق المكلف بقسم تنمية الموارد المالية يشغل حاليا مهمة كاتب المجلس الجماعي محمد نكيل والمهندس البلدي السابق محمد زغلول وأحد التقنيين محمد مزري إضافة إلى وكيل أعمال المجلس الجماعي محمد بورضوية ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي زين الدين الزرهوني.
وأوضح ذات المصدر أن السيد الوكيل أخبر الأشخاص المتابعين بحقهم في الاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى بهدف التهييء للدفاع عن أنفسهم.
وقد جاءت هذه المتابعات في سياق المخالفات والاختلالات المالية التي وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش إثر زيارات المراقبة التي عرفتها الجماعة من طرف مجموعة من القضاة العاملين بالمجلس.
وحسب ملتمس النيابة العامة في الموضوع فإن هذه المخالفات تشمل اختلالات مالية ومداخيل غير دقيقة وإعفاءات ضريبية غير قانونية وتقديم منافع عينية للغير إضافة إلى مخالفة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وقد كلفت هذه المخالفات ميزانية المجلس الجماعي السابق مبالغ طائلة قدرت بملايين السنتيمات سنويا.
ويتوقع أن يتم الاعلان قريبا عن تعيين المستشار المقرر الذي سيكلف بالتحقيق في هذه الملفات والاستماع إلى الشهود والمتابعين في النازلة قبل أن تتم إدانتهم.
وجدير بالذكر أن لجنة مشكلة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات بمراكش كانت قد قامت بزيارات للجماعة الحضرية للمدينة ومنذ شهر يوليوز من أجل إجراء مراقبة لمرحلة التسيير السابق والحالي والتأكد من مدى التزام المسؤولين الجماعيين السابقين والحاليين بتوصيات المجلس.