الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحتج على حكومة عبد الاله بنكيران حول عدم دعوتها للحضور

ل'المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة بمراكش
تشارك الحكومة المغربية بالاجتماع الثاني ل'المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة' والذي سينعقد بمراكش في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، من أجل 'تعزيز الالتزام السياسي لدى جميع شركاء المنتدى العربي بشأن استرداد الأموال المنهوبة في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية'"، حيث يشارك المغرب في هذا المؤتمر الدولي "بوصفه البلد المضيف"، وبريطانيا باعتبارها تتولى رئاسة مجموعة الثماني لعام 2013
وحسب المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، فالهدف الأساسي من هذا الاجتماع "هو تعزيز الالتزام السياسي لدي جميع شركاء المنتدى بشأن استرداد الأموال المنهوبة من دول 'الربيع العربي"، وتقييم التقدم الذي تم إحرازه بخصوص دعاوي استردادها، بما في ذلك تقرير للمحامي الخاص للأمم المتحدة بخصوص تحركاته الداعمة لجهود استردادها
فاذا كان حجم الاموال المنهوبة والمهربة من المغرب قد بلغ حسب تقرير أمريكي 34الف مليار سنتيم مما يشكل ذلك من نزيف خطير يحرم المجتمعات النامية أساسا من مقدرات هائلة للإنفاق في مجال البنيات الأساسية والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والإسكان وتحقيق أهداف الألفية للتنمية المتمثلة أساسا في محاربة الفقر والهشاشة
وبالنظر لكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب كانت قد عقدت لقائين بالمغرب مع مسؤولين بالحكومة البريطانية وشاركت في الاجتماع التحضيري ل'المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة' بلندن خلال شتنبر 2013حيث كان الحضور بارزا للمجتمع المدني بكل من ليبيا وتونس ومصر ولبنان واليمن والعراق وغيرها
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لتستغرب عدم دعوة الجمعيات المهتمة لتتبع اشغال اللقاء بالنظر للدور المتنامي للمجتمع المدني الذي يمكن أن يشكل رافعة و دعامة لباقي المؤسسات و يساهم في حل إشكالات و معضلات اجتماعية يقع حلها أساسا على عاتق الدولة، فالحكومة المغربية بعدم دعوتها للهيئة تكون قد عطلت الدستور بعدم تفعيل مقتضياته بدعم هيئات المجتمع المدني الجادة .