عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري: عبد السلام السيكوري يوزع الاتهامات الباطلة دون التوفر على الأدلة

توصلت المسائية العربية ببلاغ توضيحي من عمدة مراكش ردا على التصريحات التي أدلى بها عبد السلام السيكوري عضو المجلس الجماعي، والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، ورغم أننا لم نتوصل بالتصريحات المذكورة، ولم نقم بنشرها، إلا أن الحرب المعلنة في اعتقادنا ، هي مؤشر على حمى الانتخابات التي بدأ أوارها يشتد يوما بعد يوم، وقد تأتي الأيام القادمة بالمزيد من الشحنات التي تصل درجة حرارتها أعلى مستويات المحرار الانتخابي بمراكش
البلاغ التوضيحي
لا بد من الصدق والمسؤولية .. وكفى من ازدواجية الخطاب المجلس الجماعي وادعاءات السيكوري الواهية
تناقلت بعض المنابر الإعلامية تصريحات للسيد عبد السلام السيكوري باعتباره عضوا بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، وبصفته كاتبا جهويا لحزب العدالة والتنمية، يتهم فيها المجلس الجماعي – رئاسة ومكتبا وأعضاءً – بما أسماه مجموعة من الفضائح وبهدر المال العام والمحسوبية والزبونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السيكوري بذلك، فقد سبقتها خرجة مماثلة سمح لنفسه فيها باستعمال الكذب والبهتان والادعاء الباطل، سعيا لتحقيق أهداف انتخابوية ضيقة لا تُعير أيّ اعتبار للمصلحة العامة.
لقد سبق له أن تقدم بطرح نفس هذه الأسئلة خلال الجلسة العمومية للمجلس الجماعي، وتمت إجابته عليها جميعها من طرف رئيسة المجلس حتى لم يتبق لديه أي تعقيب أو رد في الموضوع.
لقد كان حريّا بالسيد السيكوري أن يعارض الحساب الإداري ويبرر ذلك بالأدلة والحجج، لكن أنى له أن يفعل ذلك ويعارض حسابا انطلق من العجز المالي ليصل إلى فائض قياسي، وكيف له أن يعارض مشاريع مهيكلة تم إحداثها على أرض الواقع، منها مشاريع اجتماعية ورياضية وثقافية وبنيات تحتية، وكيف له أن يعارض بناء مركبات رياضية وملاعب للقرب وخزَانات للكتب ودور للثقافة والشباب، وإعادة هيكلة الدواوير لضمان كرامة المواطنين وإدماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي، وتأهيل السكن غير اللائق..
لقد كان من الأجدر به احترام المؤسسات والهيئات السياسية الممثلة داخل المجلس الجماعي، واحترام جميع الأعضاء الذين يواكبون ويواظبون على حضور أشغال دوراته ويبدون آراءهم خلالها بكل حرية وديمقراطية، وبدون أي ضغط أو إكراه.
ليس هذا التصرف غريبا عن السيد السيكوري الذي ألف الكذب والبهتان، ويسعى جاهدا إلى بناء شعبيته على حساب الآخرين، ففي الوقت الذي يطمح فيه المشهد السياسي المغربي إلى التنمية والرقي والمشاريع البنيوية واعتماد القيم الوطنية واحترام الآخر، نجد مع الأسف مسؤولا جهويا بهيئة سياسية يحاول بناء الشعبية على الديماغوجية والتباكي باستمرار، وتبنّي الحلول الاقتصادية الفارغة واللامنطقية، وتوزيع الاتهامات الباطلة دون التوفر على الأدلة أو اللجوء إلى القضاء.