الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري" محور ندوة وطنية بفاس

ينظم "مختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات"، التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس–سايس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع "مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام"، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، ندوة علمية وطنية في موضوع "الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري"، وذلك يوم الأربعاء 23 مارس الجاري، بمقر "مركز دراس بن إسماعيل لتقريب العقيدة والمذهب" بمدينة فاس.
وجاء في الورقة التقديمية لهذه الندوة :
لا جدال في أن المغرب يشهد اليوم تحولات كبرى تتجلى في إرساء دعائم دولة الحق والقانون وتفعيل مقتضيات العدل والإنصاف والسلم والعدالة الاجتماعية .وإن من أهم تجليات هذه الثورة المجتمعية ما حملته مدونة الأسرة من مقتضيات قانونية جديدة حاول المشرع المغربي من خلالها المزاوجة بين التوجه الحداثي الذي يرمي إلى احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والتوجه الديني الإسلامي المرتكز على المذهب المالكي ،ولعله التوجه الذي نهجه المشرع الأسري حينما أحال في المادة 400 من هذه المدونة على الفقه المالكي وقيم العدل والمعاشرة بالمعروف في معرض حديثه عن الاجتهاد القضائي.
ومعلوم أن للفقه المالكي مكانة متميزة ضمن مصادر القانون والاجتهاد القضائي المغربيين، وهو ما لا يخفى على الباحثين والمهتمين بقضايا التشريع والفقه والقضاء".
وتروم هذه الندوة الوطنية إبراز الدور الذي تلعبه دراسة الفقه المالكي في التمهيد لمرحلة الاجتهاد في القضايا المستجدة، وصياغة فقه معاصر يسهل فهمه ويتيسر تناوله، فضلا عن مساهمة مثل هذه الدراسة في التكوين الفقهي والقانوني للقاضي ورجل القانون عموما، بالإضافة إلى استجلاء موقف القضاء المغربي من الوضعية الثنائية للفقه والقانون في مجال الأسرة وبالتالي رصد مكامن الضعف والقوة في قاعدة الإحالة على الفقه المالكي، والبحث عن حلول لمشكلات الأسرة في الفقه المالكي.
ومن المنتظر أن يتطرق المشاركون في الندوة للإشكاليات التالية:
ما هي الموضوعات الأسرية الأكثر أهمية في المجال العملي القضائي والتي لم تجد حلا لها إلا في إطار الفقه المالكي؟
ما هي مصادر الفقه المالكي المعتمدة في المجال القضائي؟
ما هي طبيعة الصعوبات العلمية التي يطرحها التعامل مع تلك المصادر وما هي المقترحات العملية لتذليل تلك الصعوبات؟
ما دور البحث العلمي الأكاديمي في دعم العمل القضائي وتطويره في هذا المجال؟
أليست هناك آليات للنهوض بالاجتهاد الفقهي والقضائي المعاصر على ضوء الفقه المالكي وقواعده وأصوله؟
وترجمة لهذه الأسئلة على شكل محاور أساسية نقترح زمرة من المواضيع للبحث والمناقشة وفق ما يلي:
موقع الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي المتعلق بإشكالات الزواج والطلاق؛
الكد والسعاية بين الفقه المالكي والاجتهاد القضائي المغربي؛
نزاعات الحوائج بين الفقه المالكي والاجتهاد القضائي المغربي؛
إثبات النسب بين الفقه المالكي والاجتهاد القضائي المغربي؛
مكامن الضعف والقوة في قاعدة الإحالة على الفقه المالكي؛
آفاق اعتماد الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري المغربي…