بداية المجتهد ونهاية المقلد

أريد في هذا المقال أن أتمم ما أشرت إليه في عدد المقال السابق من جريدة الميثاق الغراء، وهو أن عددا كبيرا من علماء الأمة قد فتحوا بابا واسعا لأهل الشريعة لفقهها وللتطلع إلى جواهرها وأسرارها وحكمها، وأسسوا لهم منهج التعامل مع مقاصدها وغاياتها، فكانت بذلك إشارة علنية واضحة لبداية المجتهد ونهاية المقلد.
وتزداد أهمية هذه الدعوة الاجتهادية أكثر فأكثر إذا ارتبطت بما يستجد من وقائع وأحداث في عصرنا الحالي، مما يتطلب معالجة وأجوبة لإشكالاتها في ضوء الشريعة الإسلامية.. ولهذا فإن المرء يندهش أمام مواقف قديمة لم تتأثر برياح الاجتهاد والتجديد قط، فأضحت تكرر نفس السؤال الذي تناوله علم الكلام قديما: هل وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل، أم لا؟
لقد أحسن الإمام الشاطبي صنعا حين لم يلتفت لهذا السؤال الكلامي أو للجواب عنه، بل عمد إلى استقراء الشريعة الإسلامية استقراءً شموليا يوضح مقاصدها ومراميها بالبرهان والحجة؛ فقال رحمه الله في هذا الشأن (الموافقات: 2/4 5): (والمعتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره...وإذا دل الاستقراء على هذا، وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة..).
وبهذا خرج الاجتهاد المرتبط بمقاصد الشريعة الإسلامية من حيز النظر والكلام والخلاف العقيم إلى حيز العلم المتخصص المتفرد بمنهجه وأعلامه وكتبه.
وقرر الإمام الشاطبي في كلامه السابق ما أشار إليه الإمام ابن قيم الجوزية حين قال في كتابه (إعلام الموقعين عن رب العالمين: 3/14 15): (فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه.. فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة. وكل خير في الوجود إنما هو مستفاد منها، وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها..فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة).
وما دعوة الإمام ابن قيم الجوزية والإمام الشاطبي أو غيرهما من الأئمة الأعلام المجتهدين إلا لأجل إحياء ما كانت عليه الأمور على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، الذين تعلموا منه قوله الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: (الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر)؛ واستفادوا من صحبتهم له عليه الصلاة والسلام فتعلموا مقاصد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وفهموا معانيها وأدركوا أسرارها. وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذا في خطبة كتابه حين قال في موافقاته، (1/15): (.. عرفوا مقاصد الشريعة فحصلوها، وأسسوا قواعد وأصلوها، وجالت أفكارهم في آياتها، وأعملوا الجد في تحقيق مباديها وغاياتها، وعنوا بعد ذلك باطراح الآمال، وشفعوا العلم بإصلاح الأعمال، وسابقوا إلى الخيرات فسبقوا، وسارعوا إلى الصالحات فما لحقوا... وكيف لا وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب، فصاروا خاصة الخاصة ولباب اللباب، ونجوما يهتدي بأنوارهم أولوا الألباب..).
وفي هذا النص إشارة لطيفة إلى ذكاء الإمام الشاطبي ونبوغه، إذ عمد إلى تأصيل عمله العلمي انطلاقا من خطبة كتابه، ليتفرغ بعد ذلك إلى بسط آرائه، وعرض نظريته متجاوزا بذلك المقدمات الكلامية التي أثيرت حول الاجتهاد المقاصدي، فأسدى بذلك يدا بيضاء وخدمة جليلة للمسلمين علا نجمه بها، بل نقول أصبح "نجما" بنفسه كما وصفه بذلك دارس نظريته الأستاذ أحمد الريسوني، على غرار ما وصف به الإمام الشافعي الإمام مالك، رحمة الله عليهما وعلى من خلف بعدهما من الأئمة الأعلام الذين جددوا لهذه الأمة أمر دينها.