طلبة دار الحديث يناقشون الفتوى بين النص الشرعي والواقع المعاصر

احتضنت دار الحديث الحسنية يوم السبت المنصرم الندوة الطلابية السنوية الثانية بعنوان الفتوى بين النص الشرعي والواقفع المعاصر وقد شارك في هذه الندوة عدد من الطلبة الذين قدموا مداخلاتهم في موضوع الفتوى بين النص الشرعي والواقع المعاصر وذلك انطلاقا من زاويتين: الأولى نظرية والثانية تتعلق بمشكلات التنزيل حيث تناول فيه الطلبة الباحثون التحديات التي تعترض طريق الفتوى في الواقع المعاصر وأثر الفتوى في وحدة الامة وغيرها من المواضيع.
الفتوى بين النص الشرعي والواقع المعاصر: قضايا نظرية
تناولت الطالبة آمنة جالو في مداخلتها التي عنونتها ب ثبات الحكم الشرعي وضوابط تغير الفتوى علاقة الحكم الشرعي بالفتوى حيث أوضحت أن الفتوى شيء والحكم الشرعي شيء آخر، فالحكم الشرعي هو عبارة عن حكم الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، أما الفتوى فهي ذكر حكم المسئول عنه للسائل. ولذلك فإن الحكم الشرعي يظل ثابتا لا يتغير لا بزمان ولابمكان ولا بغيرهما، لأن شريعة الله عز وجل قد تمت في أرضه ولا يحق لأي كان مهما أوتي من السلطة أن يغير في هذه الأحكام، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والقول بتغير الحكم الشرعي إحداث في الدين وذلك لا يجوز. فالأحكام الشرعية إذن تظل على ما هي عليه مهما تغير الزمان والمكان ومهما تجددت العادات والأعراف فهي أحكام محكمة ثابتة مستقرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الفتاوى يمكن ان تتغير وفق ضوابط وضعها العلماء ومنها:
العادات والأعراف: فاختلاف العادات والأعراف من دواعي تغير الفتوى.
وجود السبب وتحقق الشرط وانتفاء المانع: فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع انطبق الحكم على الواقع، فإذا تخلف احد الشروط أو وجد مانع انطبق حكم آخر على الواقع
الضرورة الملجئة: قال تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فالحكم في حالة الاضطرار ليس هو الحكم في حالة غير الاضطرار.
تدافع المأمورات أو المنهيات: كأن يكون هناك أمران مطلوب فعلهما، ولا يمكن فعلهما إلا بتفويت الآخر.
وجود العارض وزواله: فإذا وجد العارض امتنع عن الفعل أما إذا زال العارض رجع الأمر إلى حاله الأول
تغير الآليات والوسائل: فالأحكام التي يكون تنفيذها عن طريق وسيلة أو آلة لم تحدد الشريعة تلك الآلة أو الوسيلة، بل تركت للمسلمين الاختيار بما يناسبهم.
من جهتها تناولت نادية برطالي منهجية التيسير في الفتوى، وشددت على أن الشريعة الاسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرأ المفاسد عنهم، وقامت مبادئها على رفع الحرج والمشقة وعلى اليسر في الأمور كلها. غير أن الاحتجاج بالتيسير والتسهيل على التحلل من أحكام الشريعة، أو التحايل عليها واتباع الهوى في الأخذ بالرخص والغرائب الفقهية الشاذة التي لا تستند إلى دليل صحيح لا وجه له.والتيسير الذي دعت إليه الشريعة كما اوضحت برطالي هو السماحة والسهولة ورفع الحرج عن المكلف بما لا يصادم نصا شرعيا. أما الطالب محمد النعناعي فقد تطرق إلى مسألة الشذوذ في الفتوى موضحا أن من إفرازات العولمة في واقعنا المعاصر شيوع الفتوى، بفضل أو بسبب الإعلام، الذي أتاح سهولة الوصول إليها في مختلف المذاهب، سواء عن الأسئلة المعتادة أو المستجدة؛ فتعددت الأقوال المختلفة حينا والمتضاربة أحيانا أخرى في الفتاوى. ونتج عن هذه الظاهرة: صعوبة تفسير وضعية الاختلاف في الفتاوى لدى المتلقي العادي، وكذا ظهور الفتاوى الغريبة من بعض الأفراد، والتي تنعت بالشذوذ لمخالفتها للاتجاه العام في الفتوى؛ الذي تتولى جهات معينة للإفتاء التعبير عنه؛ كالمجامع الفقهية والمجالس العلمية، وغيرها من مراكز الإفتاء عبر ربوع العالم الإسلامي أو الدولي. ويضيف النعناعي أنه على الرغم من أنه وإن كان منهج الإفتاء الرسمي متوائما في أغلبه مع الراجح المعمول به في المذهب المتبع لديه، فإنه قد يحدث أن توصف بعض مقرراته بالشذوذ من طرف جهات أخرى، مشيرا إلى أن المعنى المتبادر إلى الذهن لأول وهلة من وسم فتوى معينة بالشذوذ أنها صفة قدحية فيها، تجعلنا نقف منها موقفا سلبيا، لكن اختلاف العلماء في ما يعتبر شاذا وما لا يعتبر، واختلافهم في معنى الشذوذ في القول، يدفع للتساؤل عن ماهية الشذوذ، ومواقف العلماء من القول الشاذ، كيفية تلافي محاذيره، بحيث يفتي المفتي بما هو موافق لأحكام الشريعة ومقاصدها، وبما هو مقبول لدى الأغلب. وحتى لو أختلف معه يكون بمنأى من الرمي بالشذوذ المؤدي إلى إفقاد الفتوى لمصداقيتها واعتبارها لدى الناس.
أما الطالب محمد رزاقي فقد تعرض في مداخلته لموضوع الفتوى بين الاجتهاد الفردي والاجتهاد الجماعي، مشيرا إلى أهمية الاجتهاد والإفتاء ودورهما في النهوض بالمجتمع الإسلامي، وخلص إلى أن أهميتهما ودورهما يتمثل في تحقيق خلود الشريعة في كل زمان ومكان وإنسان، تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية، والتقريب بين المذاهب الإسلامية وتوحيد الأمة. وتناول الطالب مشاكل الاجتهاد في الواقع المعاصر، ومن هذه المشاكل ما مايرجع إلى المستفتين وفي طليعتها إعراضهم عن الإفتاء. ومنها ما يؤول إلى المجتهد كالتجرؤ على الفتوى والتصدي لها دون توفر على الحد الأدنى من الشروط وتتمثل هذه الشروط في العلم بالكتاب والسنة واللغة والإجماع والناسخ والمنسوخ، ومشاكل أخرى ترجع إلى المؤسسة سواء المجمع الفقهي أو الدولة فالأول يعاني من التضارب في الفتوى والتعددية أما الثانية فتتدخل في الفتوى وتحد من حرية المجتهد. ومن السبل المقترحة لتجاوز هذه المشاكل والعراقيل، تعبئة إعلامية شاملة وإنجاز مشاريع علماء والسهر على تكوينهم تكوينا يجمع بين العلوم الشرعية والعصرية. إلى جانب سهر الدولة على تنظيم الإفتاء دون تدخل منها في قرارات المفتين وفتاويهم مع السهر على وضع عقوبات زجرية على المتطفلين على الفتوى. ومن السبل الكفيلة أيضا بتجاوز هذه العراقيل ضرورة شمولية الاجتهاد لكل مناحي الحياة لتحقيق التقدم للأمة في مختلف النواحي وذلك بتعاون بين علماء الشريعة وعلماء العلوم العصرية.
الفتوى بين النص الشرعي والواقع المعاصر: مشكلات التنزيل
وتناول الطالب عبد الواحد الراقي التحديات التي تعترض طريق الفتوى في الواقع المعاصر، مما يجعلها لا تلامس الواقع أحيانا، وتنقسم هذه اتحدياث حسب الطالب إلى قسمين: تحديات منهجية وهي كذلك لكونها تتعلق بالمنهج في الفتوى، ومن تحققت فيه واحدة منها تعذر عليه الإفتاء، وهي ذات أهمية في المفتي نفسه، إذ الحديث عن الإفتاء يستلزم الحديث عن المفتي، ولابد له من التبصر بما قد يخل بالفتوى من حيث النظر ومن حيث التنزيل. أما القسم الآخر من التحديات فهي واقعية، وهي كذلك لكونها تعترض الفتوى في الواقع، أو تعترضها من جهة تكوين أهلها وتأهيلهم، وهو أمر مشاهد في واقعنا.
من جهتها الطالبة لمياء فاتي تطرقت لموضوع الفتوى بين الضوابط الشرعية والآفات الواقعية، حيث شددت في مداخلتها على أن الفتوى من المهام الجليلة والخطيرة في الشريعة الإسلامية، على اعتبار أن المفتي مناط الأحكام وملاذ الخلائق في تفاصيل الحلال والحرام، كما أنه قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وجب أن يتصف بصفات وضوابط علمية ومنهجية تأهيله للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه حتى يكون أمينا في تبليغ شرع الله، ومعرفة مدى الالتزام بها في الواقع العملي التنزيلي، وما هي آفات تطبيقها مع اقتراح بعض الحلول ورصد بعض الآليات المعرفية والتطبيقية التي يمكن أن تقوم بدور تدبير الاختلاف في الفتوى وترشيدها وضبطها، ومن أهم الضوابط المنهجية التي يجب أن تتوفر في المفتي أهلية الإفتاء، والتي تتحدد في امتلاكه لملكة الاجتهاد ومعرفته بمدارك استثمار الأحكام والتزامه بالاستدلال مع اتصافه بالعدالة بالإضافة إلى صفات أخرى. وبالنسبة للضوابط الموضوعية التي تخص الفتوى وتعامل المفتي معها، فمن أهمها الانضباط المنهجي في فهم حكم النازلة وفهم الواقع باعتبارهما أقطاب أساسية في تحقيق المناط وتنزيل الحكم على متعلقه بشكل سليم وصائب، دون أن يقع تعسف في فهم الدليل أو سوء تنزيله، ومرعاة المصالح والمفاسد والالتزام بقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وشروط الواقع وملابساته.
اما بخصوص الآفات الواقعية لتطبيق الفتوى في العالم المعاصر، فمنها العوامل الذاتية وهي تخص المفتي كالإفتاء بغير علم والتسرع والعجلة في الفتوى والجمود على المنقول والتعسف في فهم الدليل والتساهل في الفتوى. ومن اهم الآليات الكفيلة بتدبير الاختلاف في الفتوى: الأخذ بالقول الأرجح وإن خالف مذهب المفتي، وآلية الاجتهاد الجماعي وتعزيز دور المجامع الفقهية وآلية التكوين الشرعي للمفتين إضافة إلى آلية الرقابة الشرعية من خلال تأسيس ميثاق شرف عالمي لضبط الفتوى وتقييدها. وفي مداخلته التي حملت عنوان أثر الفتوى في وحدة الأمة أشار الطالب الحسن حدوشان إلى ان وحدة الكلمة بين المسلمين هي من أهم ما حرص عليه الإسلام، لذلك سن تشريعات كلية تصلح للناس في كل زمان ومكان، وعفا عن جزئيات رخص فيها للعلماء بالاجتهاد وإفتاء الناس بما يلائم أحوالهم المتغيرة.
وأضاف انه في الماضي كان في كل بلد قضاته ومفتوه، يجيبون الناس على كل ما يعرض لهم من نوازل، وكانوا يمثلون المرجعية الدينية لأهل ذلك البلد، يوقرهم الناس ويقفون عند قولهم، فساد الوفاق وأُمِنت الفتنة بالإذعان لأقوال العلماء. أما اليوم فقد كثرت المستجدات والنوازل، وتصدى للفتوى من ليس أهلا لها، وسُخِّر في بثها الكثير من الوسائل، من الفضائيات ومواقع الإنترنت، حتى صار المسلمون كأنهم في قرية واحدة، ويسمع تلك الفتاوى كل واحد، ومع كثرتها واختلافها صار الناس في حيرة من أمرهم، مما يؤثر على نظام الوحدة الإسلامية، ويسيء إلى سمعة الفتوى بسبب هذه الفوضى التي تحيط بها، مما يستلزم إعادة النظر في كيفية وضوابط الفتوى في هذا العصر الذي كثرت فيه المستجدات.
وأكد الطالب على ضرورة تنظيم الفتوى، مشيرا إلى بعض محاذير تنظيم ومأسسة الفتوى، ومبينا ضرورة مراعاة آداب الاختلاف الذي يفرضه تغير أحوال وثقافات المجتمع الإسلامي، مما فيه تيسير على الناس، إذ لا إمكان لجمعهم على قول واحد.
وفي موضوع الفتوى الشرعية وضرورة تكامل العلوم الاجتهاد الجماعي-المجمع الفقهي تحدث الطالب جمال الرحوم عن الحياة المعاصرة التي ما فتئت تتشعب وظروفها تختلف وأحوالها تتجدد مما أضحى معه فقه واقع النازلة، للإحاطة بكل الظروف الموضوعية لحدوثها نفسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، طلبا للصواب في الحكم الشرعي بخصوصها، قد أضحى يتطلب الوقوف على عدة تخصصات ومعارف وعلوم دنيوية، قبل استدعاء العلوم الشرعية لقياس الأشباه على النظائر والاحتكام إلى مصادر الشرع وأصوله الأساسية.
لذا لم يعد الاجتهاد الفردي ليفي بحاجاتنا من الحكم والفتوى الشرعيين، بل صارت الحاجة ملحة للاجتهاد الجماعي، لأن قضايا اليوم لم تعد من البساطة بالشكل الذي كانت عليه من قبل، بل صارت القضية الواحدة موضوعا لأكثر من تخصص، ولا يمكن النظر فيها من خلال العلم الواحد، بل لابد من النظر فيها من خلال كل العلوم المتصلة بتلك القضية، وهذا لن يقوم به إلا جماعة، وهو ما يسمى بالاجتهاد الجماعي.