الاستهلاك من منظور إسلامي (7)

1. نقد مفهوم الحاجة في الاقتصاد الوضعي
تعرف الحاجة في الاقتصاد الوضعي بأنها الرغبة في الحصول على وسيلة من شأنها أن توقف إحساسا أليما، أو تمنع حدوثه، أو تحتفظ بإحساس طيب، وتزيد منه أو تنشئه[1].
ومعنى هذا أن الحاجة في الاقتصاد الوضعي مرتبطة بفكرة اللذة والألم، ومن ثم اعتبر الحاجة حقيقة محايدة، غير آبه بما إذا كانت الحاجة مشروعة أو غير مشروعة، ضارة أو مفيدة، حقيقية، أو وهمية[2].
والاقتصاد الوضعي لا يعتبر الحاجة مادامت في مرحلة الحقيقة النفسية، وإنما ينظر إلى الحاجة عندما تتحول إلى عنصر موضوعي خارجي، تتوفر له القدرة المالية لإشباع تلك الحاجة[3].
وقد ترتب عن هذا التصور الوضعي للحاجة ظهور مؤسسات تخصصت في إنتاج منتجات تشبع تلك الحاجات، ووقع الخلط بين الحاجات والرغبات. إن الإسلام يرفض التصور الغربي للحاجة، فالحاجة من منظور إسلامي عبارة عن مطلب للإنسان في اتجاه الموارد المتاحة له يؤدي تحقيقه إلى إنماء طاقاته اللازمة لعمارة الأرض. فالإسلام يربط الحاجة بوظيفة معينة، فهي حاجة وظيفية، ولا ينفي أن يصطحب ذلك دفع ألم أو حصول لذة. فالطابع الوظيفي للحاجة يتمثل في إنماء طاقات المجتمع بالشكل الذي يمكنه من القيام بعمارة الأرض بأفضل شكل ممكن[4]. يقول الإمام الشاطبي: "إن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاصلة على تناول تلك الأمور، لتكون اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور"[5].
وإشباع الحاجة في المنظور الإسلامي لا تعني دفع ألم أو تحقيق لذة أو متعة، وإنما المحافظة على الجسم وبقاء النوع. فالإسلام نظر لحاجة الإنسان نظرة متكاملة، وعمل على إشباعها إشباعا محيطا بكل قوى وعناصر الإنسان.
وقد بين القرآن أن معيار اللذة والألم كثيرا ما يكون مضللا من الإرشاد إلى المفيد والضار، يقول تعالى: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم" [البقرة، 214].
وفي هذا السياق يقول الشاطبي: "وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد كالزنا، وشرب الخمر، وسائر وجوه الفسق، والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل"[6]. ويقول ابن تيمية: "والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررا ليس دونها فإنه باطل في الاعتبار... وأما ما يظن فيه منفعة، وليس كذلك، أو يحصل به لذة فاسدة، فهذا لا منفعة فيه بحال... ولذلك ما نهى الله عنه ورسوله باطل ممتنع أن يكون مشتمل على منفعة خالصة أو راجحة"[7].
وهذه الحقيقة توصل إليها التحليل النفسي الحديث، فقد أثبت أن اللذة والألم قد تكون إشارتهما إلى المنافع والمضار مضللة[8].
إن مفهوم الحاجة في الفكر الوضعي يعكس نموذج الإنسان الاقتصادي ذو البعد الواحد الذي لا هم له سوى إشباع غرائزه الحسية، والاستجابة لأهواء النفس ونزواتها، وكأن الإنسان يتكون من نسق بيولوجي عضوي فقط، وأنه يخضع لضغوط هذا الجسد بحتمية سيكولوجية داخلية مما يترتب عنه أن إشباع الرغبة مسألة لاحقة للإحساس باللذة أو الألم[9]. ولعل هذا ما حذا "بإريك فروم" إلى القول: "إن الأبحاث الأساسية حول طبيعة الاحتياجات الإنسانية لم تكد تبدأ بعد، فنحن بحاجة إلى تحديد أي هذه الاحتياجات منشؤها تركيبنا العضوي، وأنها نتيجة التقدم الثقافي، وأيها تعبير عن النضج الفردي، وأيها غير طبيعي ومفروض على الفرد بفعل الصناعة، وأيها يحرك النشاط وأيها يثبطه، وعند ذلك سيتبين للناس أن أغلبية سلع الاستهلاك الحالية لا تتسبب إلا في تثبيط النشاط الإنساني، وسيتبين أن الشغف بكل ما هو جديد، وكل ما هو سريع وهو شغف يسعون لإشباعه بمزيد من الاستهلاك ليس إلا انعكاسا لما يعانون من قلق ورغبة في الهروب من الذات"[10].
إن الأولى بعلم الاقتصاد أن ينطلق من نقطة بدء مغايرة تتأسس على معرفة واضحة بحاجات الإنسان في ضوء فطرته ووظيفته وزمانه ومكانه، ووضع إطار لتلك الحاجات، ثم ينطلق بنظمه ومؤسساته لإشباع تلك الحاجات[11].
--------------------------------------------------------
1. الاقتصاد السياسي، رفعت المحجوب، ج : 1، ص: 67، دار النهضة العربية 1979.
2. الاقتصاد الإسلامي، حسين غانم، ص: 48.
3. تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، أحمد شوقي دينا، ص: 75.
4. الاقتصاد الإسلامي، حسين غانم، ص: 48.
5. الاعتصام، الشاطبي، ج: 1 ص: 343.
6. الموافقات الشاطبي، ج: 1، ص: 50.
7. مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية، ج: 5، ص: 25 دار الباز للنشر، مكة المكرمة دون تاريخ، نقلا عن كتاب تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، ص: 83.
8. علم النفس، جميل صليبا، ص: 225، الطبعة الثالثة، دار الكتاب اللبناني.
9. الاقتصاد الإسلامي، حسين غانم، ص: 65.
10. الإنسان بين الجوهر والمظهر، إريك فروم، ص: 190.
11. الاقتصاد الإسلامي هو البديل الصالح، شوقي الفنجري، ص: 20، سلسلة دعوة الحق تصدرها رابطة العالم الإسلامي، مكة، السنة التاسعة، العدد: 106 طبعة 1410 ه - 1990.