برشلونة يسابق الزمن للهروب من المادة 67

تعيش إدارة برشلونة الإسباني تحت وطأة إنهاء الموسم بأي ثمن دون عجز مالي، قبل أن تتنفس الصعداء بقرار من لاعبي الفريق الذين وافقوا على تخفيض رواتبهم؛ بسبب توقف النشاط الكروي، جراء تفشي فيروس كورونا في العالم.
وتجهل إدارة النادي الكتالوني حتى الآن، المبلغ الذي لن يدخل خزائنها، بسبب هذا التوقف الإجباري، وعدم وضوح الرؤية حول موعد عودة النشاط، لاسيما مع استمرار الحجر الصحي داخل إسبانيا لأسبوعين مقبلين؛ للحد من انتشار الفيروس.

إلا أن المبلغ الذي تأكد دخوله خزينة النادي، هو الذي تم الموافقة عليه خلال الجمعية العمومية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أقرت ميزانية موسم (2019-20) البالغة مليار و47 مليون يورو، كان سيخصص منها 552 مليون لعقود لاعبي الفريق الأول، أي 53% من مداخيل النادي.
إلا أن التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا جمَد منابع دخل البلوجرانا، بينما تلقت الإدارة طوق النجاة من اللاعبين الذين أعلنوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي موافقتهم على خفض رواتبهم بنسبة 70%، حتى يتمكن موظفو النادي من الحصول على 100% من رواتبهم.
وجاء هذا القرار ليخفف من حجم خسائر النادي الكتالوني، ومن ثم الوقوع تحت وطأة المادة 67 للائحة النظام الأساسي، والمتعلقة بتوازن الأصول، والتي تنص على أن "الإدارة ملزمة بالحفاظ على الأصل الصافي للنادي، ولهذا عليها أن تبذل قصارى جهدها لإدارة الحسابات السنوية، وتحقيق نتائج إيجابية بعد خصم الضرائب".