وزارة الداخلية: هذه هي الآليات الجديدة لمحاربة الشغب

أطقلت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات والشباب والرياضة ومختلف الاجهزة الأمنية حملة جديدة بآليات صارمة من أجل القطع مع ظاهرة الشغب التي كان من آخر مظاهرها الدموية أفعال العنف التي رافقت الديربي 119 بين الوداد والرجاء، فبعد اجتماعات ماراطونية دامت لساعات أمس الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية انتهت أجهزة الدولة إلى إصدار ما يشبه إعلان المملكة من أجل القطع مع كل مظاهر ومسببات الشغب في الملاعب الرياضية.
وجاءت كل القرارات الحازمة والمعتمدة كآليات لتجفيف منابع الشغب متطابقة تماما مع ما كنا نذهب إليه في تحاليلنا ومقارباتنا داخل «المنتخب» لظاهرة الشغب بمختلف أبعادها التربوية والسوسيولوجية والرياضية، إذ أن إعلان الحكومة من أجل التصدي لظاهرة الشغب يقدم لأول مرة صورة عن منظومة تشاركية وشمولية للقطع مع ظاهرة الشغب بتعاون كامل بين السلطات العمومية والمؤسسات الرياضية ووسائل الإعلام، وهذا نص الإعلان الذي يتضمن القرارات المتوافق عليها كآليات لمواجهة ظاهرة شعب الملاعب:
«على إثر تكرار أحداث الشغب والعنف بمناسبة بعض التظاهرات الرياضية، خاصة مباريات كرة القدم، بادرت القطاعات والمؤسسات المعنية إلى عقد اجتماعات تروم إعداد استراتيجية عمل شمولية وموحدة لإحتواء هذه الظاهرة التي تهدد بإلحاق أضرار بصورة الرياضة ببلادنا.
في هذا الإطار، انعقد بمقر وزارة الداخلية، يومي 2 و3 فبراير 2016 اجتماعان بحضور كل من السادة وزير العدل والحريات ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس العصبة الإحترافية لكرة القدم بالإضافة إلى ممثلي مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وقد تقرر على إثر هذه الإجتماعات، اتخاذ إجراءات آنية في إطار رؤية تكاملية بين كل القطاعات، تتمثل فيما يلي:
1 تعزيز التنسيق المؤسساتي بين كل القطاعات عبر الإسراع بإخراج النص التنظيمي الخاص باللجان المحلية المنصوص على إحداثها بالمادة 19308 من القانون 0909 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، حول العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسباتها.
2 وحتى تتمكن هذه اللجان من أداء الدور المنوط بها، تم الإتفاق على أن تشرف على كل الترتيبات المتعلقة بالمباريات الرياضية مع ضرورة حضور ممثلي النيابة العامة خلال الإجتماعات التحضيرية للمباريات وكذا أثناء التظاهرات الرياضية.
3 السهر على تطبيق مقتضيات القانون رقم 0909 بالحزم والصرامة اللازمين بحق الأشخاص المتورطين في ارتكاب أعمال العنف الرياضي.
4 تفعيل المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون 0909 ولاسيما في الشق المتعلق بمنع الأشخاص المتورطين في أعمال العنف الرياضي، من حضور المباريات مع إمكانية إجبارهم على ملازمة محل إقامتهم أو مكان آخر أو تكليفهم بالتردد على مراكز الأمن أو السلطة المحلية، أثناء إجراء هذه المباريات. وقد تقرر في هذا الصدد وضع آليات لتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بهذه الفئة من الأشخاص.
5 إغناء القانون رقم 0909 بمقتضيات تمنع القاصرين غير المرافقين من الولوج للملاعب الرياضية وتحدد مسؤولية أولياء الأمور تجاه تصرفاتهم.
6 منع التنقل الجماعي للجماهير خارج العمالات والأقاليم في حالة ما إذا تبين أن هذا التنقل من شأنه تشكيل تهديد للأمن العام.
7 الحزم في تطبيق مقتضيات مدونة التأديب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حق كل الأندية التي يتسبب جمهورها في أعمال شغب، بما في ذلك إجراء مباريات دون جمهور.
8 الشروع في تنفيذ برنامج تجهيز الملاعب الرياضية التي تستقبل مباريات البطولة الإحترافية بالوسائل التكنولوجية الحديثة (كاميرات المراقبة، مراقبة الولوج للملاعب عبر البوابات الإلكترونية، تحديث نظام بيع التذاكر..) لتساعد على تنفيذ البروتوكولات الأمنية. في هذا الصدد، تقرر أن يتم الإنتهاء من تنفيذ هذا البرنامج قبل نهاية السنة الحالية.
9 الإسرع بتأهيل البنيات التحتية للملاعب الرياضية لتحسين شروط استقبال الجماهير الرياضية خصوصا عبر توفير المرافق الصحية ووسائل الترفيه وترقيم الكراسي وتوجيه الجمهور.
10 العمل على جعل الشركة الوطنية لأنجاز وتسيير الملاعب (صونارجيس) تتولى السهر على التنظيم اللوجستيكي لكل مباريات البطولة الإحترافية بتنسيق مع الأطراف المعنية.
11 إعداد أنظمة داخلية نموذجية للملاعب من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووضعها رهن إشارة الأندية.
12 تولي السلطات الإدارية المحلية تأطير جمعيات المشجعين عبر إشراكها في الإجتماعات التحضيرية والتنسيق معها فيما يخص الأنشطة الإحتفالية التي ترغب في تنظيمها داخل الملاعب.
13 إشراف وزارة الشباب والرياضة على بلورة إستراتيجية وطنية تواصلية للتحسيس بخطورة تفشي ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.
وبالمناسبة تم الإتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة تجتمع كل شهر للسهر على تتبع تفعيل القرارات المتخذة».