تضمن العدد 6495 المكرر بتاريخ 30 غشت 2016 من الجريدة الرسمية قوانين إصلاح منظومة التقاعد، بعدما مرت من مختلف مراحل المصادقة عليها. وكان البرلمان بغرفتيه الأول والثانية قد صادق على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة التقاعد، بعد أن صادق عليها مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بنظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وبذلك تكون حكومة عبد الإله بنكيران قد حققت انتصارا على المعارضة، وأخرجت هذا الإصلاح إلى حيز الوجود.