بوليف يُضيِّقُ الخناق على "سماسرة" النقل في عطلة عيد الأضحى

حمَّل محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، مسؤولية المضاربة في أسعار التذاكر، التي تعرفها المحطات الطرقية في المناسبات، وبشكل خاص عيد الأضحى، بالدرجة الأولى للواطن، الذي قال إه "يقبل الزيادة التي تفرضها شركات النقل".
وحسب ما أورده الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، نقلا عن بوليف، فإنه "من الضروري أن يطلب المواطنون وضع الثمن على التذكرة من طرف شركات النقل، حينها إن كان الثمن مرتفعا يتوجهون مباشرة إلى المراقب الموجود داخل المحطة، ويقدمون شكايتهم ضد الشركات المعنية"، مضيفا: "حينها سنقوم نحن في الوزارة اللازم معها".
وأوضح بوليف أن وزارته "لا يمكن أن تتخذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما، دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت بالرفع من الأثمنة بشكل غير قانوني"، قبل أن يضيف "لا يجب للمواطن أن يسمح لشركات النقل بالرفع من الأثمنة لأنه يكون هو الضحية، أما من جهتنا نحن فقد كثفنا المراقبة في كافة المحطات الطرقية"، يقول الوزير.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن شركات النقل "ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية، حتى يتمكن المواطن من معرفة الثمن الحقيقي الذي يجب أن يقدمه مقابل التذكرة"، مؤكدا أن "على المواطنين التشبث بالأسعار المعلقة، مستدركا وفي حالة وجد المواطنون أن الأسعار غير معلقة وجب إشعار مراقب المحطة بذلك لأن هذا هو أحد أدواره".