الداودي: لم أتدخل في تعيين أستاذين بجامعة الرباط ومُستعد للتحقيق

نفى لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية الوطنية، حول تدخله لصالح أستاذين جامعيين لتوظيفهما خارج المساطر القانونية كمساعدين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال.
وكان النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي، وجه اتهاما، في "الاحاطة علما" بحر الأسبوع الماضي بمجلس النواب، للداودي ب"التدخل في عملية توظيف أستاذين بالتعليم العالي مساعدين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس أكدال"، وقال إن واحدا من المستفيدين قيادي في حزب العدالة والتنمية، في إشارة إلى حامي الدين عبد العلي، والآخر كان يعمل مستشارا بديوان الوزير، وهو ما كذبه المسؤول الحكومي، في حينه، وأعلن "استعداده لفتح تحقيق في الموضوع تنويرا للرأي العام".
وقال الوزير، في بيان حقيقة توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن الأمر "محض افتراء وتغليط سافر ومغرض" يسعى من خلاله النائب التهامي إلى "النيل من سمعة هذه الكلية العريقة وأساتذتها"، نافيا "أي تدخل له في أي موضوع من هذا القبيل"، ونافيا كذلك ت"وظيف أي فرد من ديوانه في المؤسسة الجامعية المذكورة أو في غيرها".
بيان الداودي أوضح أن الموضوع المثار يتعلق بانتقال أستاذين تم وفق المساطر القانونية التنظيمية وليس عملية توظيف كما أثاره النائب البرلماني لحزب الجرار، الذي حاول، يضيف البيان، "تأليب الرأي العام وتضليله بمنطق ويل للمصلين، حينما مارس عملية بتر وربط بين مرحلتين مختلفتين لطلب انتقال الأستاذين، امتدت من سنة 2012 إلى سنة 2014".
التقرير، الذي استند عليه لحسن الداودي في توضيحه، يبين رفض انتقال الأستاذين المعنيين إلى الكلية في المرحلة الأولى سنة 2012، بينما حظي طلبهما بالقبول سنة 2014 بعد انتقالهما بمنصبيهما الماليين، وذلك بعد "استيفائهما لكل الشروط والإجراءات المسطرية المطلوبة في هذه العملية، يضيف البيان ذاته "ابتداء من موافقة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الشعب، سواء بالنسبة للمؤسسات الجامعية الأصلية أو المستقبلة، في إطار الاحترام التام لاستقلالية الجامعة وفق مقتضيات القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي".