فريقا الحركة الشعبية بالبرلمان يدعو لجعل مصلحة الوطن فوق كل إعتبار

أكد فريقي الحركة بمجلس النواب والمستشارين بعد إجتماع مشترك عقد مساء الجمعة 14 أكتوبر 2016 بالرباط، "في جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي، تم التذكير بإسهام الحزب في التجربة الحكومية الأخيرة من منطلق الحرص على مصلحة المغرب واستقراره السياسي"
وأضاف بلاغ الصادر عن الإجتماع بمناسبة إفتتاح السنة الأولى للولاية التشريعية، "و كذا ما بذلهُ للتضحيات، حتى وإن كلفه الأمر التجاوز"عن مضض" عن بعض الممارسات والتصريحات التي تستهدف حرمة المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي لبلادنا".
واشار البلاغ ذاته، "إذ لم يسبق لحزبنا منذ تأسيسه أن قبل بمثل هذه الممارسات، لكن حرصه "فقط "على إنجاح أول تجربة في ظل الدستور الجديد حتم عليه نهج مسلك التعقل و سبيل الحكمة، مراعاة لمصلحة البلاد".
ودعى نواب الحركة بمجلسي النواب والمستشارين، إلى "مراعاة أولويات الحركة الشعبية واحترام اختياراتها الجوهرية وتحديد نوعية مشاركتها، في أفق المشاورات المرتقبة بشأن تشكيل الحكومة"، و "احترام المؤسسات والدفاع عن حرمتها ، والدود عن التعددية الحزبية وحمايتها ، باعتبارها من الثوابت التي دافعت عنها الحركة الشعبية منذ التأسيس".
واشاد البلاغ في مستهل هذا الاجتماع، بمضامين الخطاب الملكي السامي الافتتاحي للبرلمان، مثمنين تأكيد جلالة الملك على خيار التعددية الحزبية الذي اعتمدته بلادنا منذ الاستقلال ، وتطرق الخطاب الملكي إلى قضايا حيوية ترتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، مجددين انخراطهم التام في كل ما يسطره جلالة الملك من توجهات ترمي إلى الارتقاء بمستوى البلاد على جميع الأصعدة والمستويات".