الخيام: التجربة المغربية في مكافحة الإرهاب تعد نموذجا يحتذى به

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، إنه بفضل رؤية الملك محمد السادس، اعتمد المغرب سياسة متعددة الأبعاد واستراتيجية تقوم على إجراءات عملية واستباقية في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح الخيام، في حديث للصحيفة الالكترونية (ريد مارويكوس) نشر في إطار ملف حول مكافحة الارهاب بالمغرب، أن الجهود والخبرة التي تمت مراكمتها في هذا المجال مكنت المملكة من أن تصبح نموذجا يحتذى به.
وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في سياق متصل، أن المغرب يخوض حربا ضد الإرهاب بكل أشكاله، مشيرا إلى أن التزام المملكة بمكافحة هذه الظاهرة ليس جديدا، وإنما يعود لعدة سنوات.
وأكد الخيام أن التجربة المغربية في هذا المجال أضحت نموذجا يحتذى، وأنها لا تهم فقط الجانب الأمني، بل تشمل، أيضا، الجانب السوسيواقتصادي والديني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخبرة المغربية باتت مطلوبة من قبل عدد من البلدان في إفريقيا وأوروبا.
وتابع أن المغرب يتميز، كذلك، بترسانته التشريعية، لاسيما أن المشرع المغربي اعتمد تشريعات تحدد نطاق عمل الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكر، في هذا الصدد، بقانون مكافحة الإرهاب الذي اعتمد بعد تفجيرات 2003 بالدار البيضاء، والذي تمم سنة 2015 بقانون آخر يجرم الانضمام للجماعات الإرهابية أو محاولة القيام بذلك، وتمجيد الإرهاب والتحريض عليه، وهو ما لا يوجد في بلدان أخرى.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إن السياسة المعمول بها في المملكة في هذا المجال تولي اهتماما خاصا للجانب الديني، مبرزا العمل الجبار الذي تم القيام به في ما يتعلق بإصلاح الحقل الديني لترسيخ الإسلام المتسامح على أساس المذهب المالكي، ودور مؤسسة إمارة المؤمنين في هذا الصدد.
كما أشار الخيام الى الجهود التي يبذلها المغرب لمكافحة كل أشكال التهميش والفقر، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأعرب، من جهة أخرى، عن أسفه لغياب تعاون من جانب الجزائر في مكافحة الإرهاب، ما قد يستغل ليس فقط من قبل المنظمات الإرهابية، ولكن أيضا من قبل الشبكات الإجرامية النشطة التي تتعاطى تهريب المخدرات والبشر والأسلحة.
وأردف الخيام قائلا "أعتقد أنه من الضروري أن يدرك جيراننا ضرورة خلق أجواء ملائمة للتبادل" في هذا المجال.
وحذر من التهديد الإرهابي ومن الخطر الذي تمثله مناطق النزاع السورية العراقية والليبية، التي تنضاف إليها منطقة الساحل والصحراء، حيث تنشط العديد من المنظمات الإرهابية، ومنها "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" وجماعة "بوكو حرام".
وتابع أنه إلى جانب انتشار الأسلحة في منطقة الساحل والصحراء، لاسيما بعد سقوط نظام القذافي، فإن الصراع الذي افتعلته الجزائر حول الصحراء المغربية يشجع على ظهور مثل هذه التهديدات الإرهابية، محذرا من تواطؤ عناصر "البوليساريو" مع المنظمات الإرهابية، علما أن نحو مائة انفصالي، حددت هويتهم، ينشطون في صفوف "داعش".