شباط في ضيافة الشرطة القضائية للتحقيق معه حول مقال "واد الشراط"

حل حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال صبيحة اليوم الإثنين 27 فبراير ضيفا على الضابظة القضائية بالرباط للإستماع إليه حول مقال "واد الشراط" الذي نشره موقع الرسمي لحزب الإستقلال.
وعلق شباط في تصريح ليومية "العلم" لسان حزب الإستقلال في عدد نهاية الأسبوع الماضي، أنه "كان يتوقع إقحامه في هذه القضية رغم الحقائق الواضحة والمقنعة التي توصلت إليها الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة".
وأكد المتحدث ذاته، أنه "يدرك إدراكا كاملا أن المقال المذكور لم يكن غير الوسيلة التي لا تبرر الغاية في هذه الحالة"، معتبرا إستدعائه للتحقيق "رسالة موجهة إلى المؤتمرين في المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال"، وسيكون أول "سياسي في المغرب يخضع لتحقيقات أمنية ذات خلفيات سياسية".
وقد ضعت وزارة الداخلية، شكاية لدى وزارة العدل والحريات، ضد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وطالبت بفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي لحزب الإستقلال الذي عرف "واد الشراط".
يذكر أن حزب الاستقلال، تبرأ من المقال الذي نشره موقعه الرسمي بعنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، والذي إتهم فيه الدولة العميقة بتصفية كل من القياديين أحمد الزايدي وعبد الله باها اللذين وافاتهما المنية بواد الشراط.
وشدد المصدر ذاته، على "أن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من خلال بلاغات أوبيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات للرأي"، مضيفة "إن هذه المادة تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ حوالي خمسة أيام".
وإتهم المقال المذكور "الدولة العميقة"، "بأن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى "أساليب واد الشراط" كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار".